رشيد وعبدالله الصالح وعدد من رجال الأعمال العرب أكدوا خلال المنتدى على ضرورة تشجيع الاستثمارات أطلق أمس 001 رجل أعمال عربي أول مبادرة من نوعها لتشجيع وتنمية الاستثمارات العربية لوضعها أمام القادة العرب في اجتماعهم المقرر له اليوم.. وتركزت مبادرة رجال الأعمال علي طرح عدد من المبادرات الخاصة بتنمية وتحسين المناخ الاستثماري العربي الذي سينعكس بالإيجاب علي حياة الشعوب وهو الهدف الرئيسي من القمة الاقتصادية العربية. أكد عبدالله الصالح رئيس المبادرة العربية لرجال الأعمال أنه تم بالفعل الانتهاء من وضع عدة محاور ستكون الركيزة الأساسية لإطلاق المبادرة وتمثلت في ضرورة وتشجيع الاستثمارات العربية ومنها التركيز علي التدريب والخدمات سواء المالية أو السياحية والتعليم الذي يعتبر مستقبل الأمة العربية بجانب النقل والمواصلات وتوحيد المعايير في المواصفات. وطالب ببلورة آلية قابلة للتنفيذ لإنشاء السوق العربية المشتركة حتي يتم الانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المعدة لذلك. وأكد ياسر الملواني نائب رئيس المبادرة ورئيس مجموعة هيرمس إنه من الضروري أن يكون هناك بعد واضح للمجتمعات، مشيراً إلي أنه مع تحول العالم لتكتلات يتطلب منا كعرب أن نتحول لتكتل اقتصادي قوي خاصة أن الدول العربية تمتلك موارد طبيعية ضخمة لكننا نحتاج إلي استثمارات لاستغلال هذه الموارد. وقال إنه توجد ميزة نسبية في بعض الدول التي تمتلك فوائض مالية وهناك بعض الدول التي لديها قدرات وموارد بشرية وفي حالة التكامل سوف تحدث تنمية حقيقية. وأوضح أن الاستثمارات العربية لا تتعدي 7٪ وحجم التجارة البينية العربية لا يتعدي 21٪ موضحاً أن الشركات العربية الموجودة حالياً في بعض الدول قادرة علي عرض حلول لتشجيع الاستثمارات لأنها عانت بالفعل من مشكلات قائمة في الدول العربية. ونوه إلي أن المشروعات الصغيرة هي أكبر القطاعات التي تستحوذ علي عمالة مباشرة مطالباً بتفعيل صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تم إقراره من قمة الكويت الماضية، وبلغ رأسماله حالياً 301 مليارات دولار وقد تم الاتفاق علي أن يدير الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية الصندوق المقترح لتمويل المشروعات الصغيرة. وأشار إلي أنه يتم حالياً دراسة المقترح الذي دفع به الدكتور عبدالرحمن الزامل من أن يكون صندوق تمويل المشروعات الصغيرة صندوق أمة وأن يكون نواة لصناديق محلية واستحداث إدارات محلية لإدارة هذه الصناديق في كل بلد عربي وفقاً لظروفه واحتياجاته. وطالب بالاستفادة من تجربة الصندوق الأوروبي لدعم المشروعات الصغيرة الذي يشرف علي 553 فندقاً محلياً في الدول الأوروبية. وطرح رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس فكرة جديدة لإنشاء صندوق تأمين مخاطر الاستثمار في الدول العربية أسوة بصناديق استثمار مماثلة في العديد من القارات والتجمعات والتكتلات الاقتصادية العالمية محدداً مهام هذا الصندوق في أن يضمن المخاطر السياسية المؤثرة علي الاستثمار في بعض الدول العربية وبعض المخاطر التجارية الأخري البسيطة. وطالب بإنشاء آلية داخل الجامعة العربية لفض المنازعات، بدلاً من لجوء المستثمرين للتحكيم المحلي في كل دولة، مما يجعل المستثمر غير مطمئن لهذه اللجان المحلية ويشعر بأنه مضطهد ومظلوم. وكشف محمد الشايع رجل أعمال من الكويت عن ضرورة تغيير نهج التعليم في الدول العربية والابتعاد عن الأفكار التقليدية وخلق بيئة لتشغيل التعليم الذي يصب في تشجيع العمل الحرفي واليدوي والخدمي. وطالب بتسهيل حركة انتقال رجال الأعمال بين الدول العربية وتعديل المواصفات في تجارة الخدمات. وأوضح رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين أن المطلوب عاجلاً وضع خريطة للاستثمار العربي. وأكد رجل الأعمال المصري حسن راتب ضرورة المشاركة الاجتماعية لرجال الأعمال العرب. واتفق رجل الأعمال أحمد هيكل مع رأي ساويرس في المطالبة بإنشاء صندوق لضمان مخاطر الاستثمار. وقال علي موسي رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي إننا سنطالب القادة بإنشاء لجنة تتخصص في تطوير مهارات العمالة العربية. واقترح عبدالرحمن الزامل من الكويت إنشاء صناديق منفصلة وليس صندوقاً واحداً لدعم الصناعة والزراعة والصحة والتعليم مثلما يحدث في الدول المتقدمة.