في اجتماع لوزراء الصناعة والتجارة والمالية والنقل

تيسيرات جديدة في إجراءات التصدير والاستيراد

اتفق وزراء الصناعة والتجارة والمالية والنقل علي عدد من التيسيرات الجديدة في إجراءات منظومة التصدير والاستيراد، تمهيداً لرفعها إلي مجلس الوزراء لإقرارها ودخولها لحيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن. وتشمل التيسيرات الإفراج عن البضائع الواردة عند أول نقطة وصول للبلاد لتسهيل حركة التجارة وإحكام السيطرة علي المتلاعبين والمهربين، بالإضافة إلي تأسيس كيان رسمي لتيسير إجراءات الربط الالكتروني بين جميع الجهات المعنية بالاستيراد والتصدير، وهي خطوة علي طريق الاستغناء عن المستندات الورقية المعقدة وتبسيط إجراءات منظومة الاستيراد والتصدير. جاء ذلك خلال اجتماع وزاري عقده منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة وشارك فيه الدكتور هاني قدري وزير المالية والمهندس هاني ضاحي وزير النقل وحضور وكيل محافظ البنك المركزي ورئيس مصلحة الجماك ورئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، ورئيس ميناء الاسكندرية وممثلين لهيئة الاستثمار.
وأوضح عبدالنور أن هذه القرارات تأتي في إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التي تتبناها الحكومة لتنفيذها خلال الفترة الحالية بهدف تطوير مناخ الأعمال والتيسير علي المصدرين والمستوردين، وترسيخ مكانة مصر علي خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وزيادة علاقاتها التجارية مع جميع دول العالم. وتتضمن القرارات المقترحة إجراء بعض التعديلات باللوائح التنفيذية لكل من قانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير، يهدف تخفيض عدد المستندات الورقية والوقت والتكلفة اللازمة لإنهاء إجراءات التجارة الخارجية، ومنها علي سبيل المثال ما يتعلق بمستندات بوليصة الشحن وإذن التسليم وقائمة التعبئة وملحق4، حيث سيتم تخفيض عدد مستندات الاستيراد من 8 إلي 4 مستندات، والتصدير من 5 إلي 3 مستندات