تفريغ مقاطع فيديو مصرع شيماء لكشف هوية المتواجدين بموقع الحادث

التحقيقات : الداخلية منحت مهلة للمتظاهرين من 5 إلي 10 دقائق

أحد زملاء شيماء يحملها عقب إصابتها
واصلت نيابة قصر النيل تحقيقاتها الموسعة اليومية في واقعة مقتل شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بمنطقة وسط البلد يوم السبت الماضي ..يباشر التحقيق يحيي مختار وكيل النيابة تحت اشراف المستشار سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل .
قامت النيابة العامة امس بارسال كافة مقاطع الفيديو التي تم تفريغها من كاميرات المراقبة الثلاث المحرزة بمعرفة النيابة العامة الخاصة بإحدي شركات الصرافة، وأخري مثبتة أعلي أحد العقارات، والثالثة خاصة بإشارة مرور ميدان طلعت حرب .. بالاضافة الي كل مقاطع الفيديو المرفوعة علي شبكة الانترنت و كل المواقع الاخبارية لادارة المساعدة الفنية تحت اشراف النيابة العامة بيان هوية الشخصيات و الافراد الذين كانوا موجودين في موقع الحادث بالقرب من المجني عليها لمسافة 8 أمتار فقط كحد اقصي .. تمهيدا للوصول الي اسمائهم و هويتهم و لسؤالهم حول الحادث و لتوضيح الصورة عما اذا كان احدهم يحمل السلاح الخرطوش في يده او بين طيات ملابسه او من عدمه ..وذلك لتضييق الخناق للوصول الي القاتل .
كما تتخذ النيابة العامة كل اجراءاتها الخاصة باستدعاء اقارب وافراد اسرة المجني عليها و اصدقائها لسؤالهم عما لديهم من معلومات حول الحادث او اي دليل مادي يظهر مرتكب الواقعة .
وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان الشرطة قامت يوم الواقعة بتوجيه عدة انذارات للمتظاهرين من زملاء المجني عليها للانصراف لقيامهم بخرق قانون التظاهر و ان مهلة الانذار استمرت من 5 الي 10 دقائق و تولي لواء شرطة بادارة الامن العام توجيه تلك الانذارات ..ثم انتهاء المهلة الزمنية المعطاة اليهم امر قوات الامن المركزي الموجودة معه بفض التظاهرة وفقا لما قرره القانون في التعامل مع المتظاهرين . و انه لم يكن موجودا خلال تلك الاحداث لواء الامن المركزي قائد المنطقة لوجوده بالقرب من وزارة الداخلية و بالتالي فانه وفقا للقواعد القانونية المقررة لعمل قوات الامن المركزي يصبح اقدم رتبة من الضباط هو المسئول عن تنفيذ الامر الصادر له من لواء الامن العام الصادر له بفض التظاهرة وان من قام بتنفيذ الامر نقيب بالامن المركزي الذي قام مع قواته و من بينها ملازم اول باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وانه يجري حاليا اجراءات استدعاء ذلك النقيب لسؤاله حول الواقعة .. ونفي مصدر قضائي ما نشرته احدي الصحف الخاصة من ان النيابة العامة تتهم الداخلية بمخالفة قانون التظاهر و التعامل مع المتظاهرين بالعنف ..حيث ان اوراق التحقيقات قد خلت تماما من ذلك .. بالاضافة الي ان الشرطة اتبعت كافة القواعد المقررة لفض التظاهرة بطريقة سلمية..مطالبا كل وسائل الاعلام بالتحري فيما تنشره.. كانت التحقيقات الأولية قد كشفت أن بعضا من اعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، نظموا مظاهرة انطلقت من ميدان طلعت حرب صوب ميدان التحرير، وأن قوات الشرطة قامت بمواجهتهم والتصدي لهم لمنعهم من وصول ميدان التحرير، وانه ازاء عدم استجابة المتظاهرين، اطلقت القوات الغاز المسيل للدموع وقبضت علي 6 منهم لتعديهم علي القوات باطلاق الشماريخ والالعاب النارية..الا ان النيابة العامة قررت اخلاء سبيلهم .. كما استمعت نيابة قصر النيل لاسرة الشهيدة شيماء بمعرفة يحيي مختار وكيل أول النيابة تحت اشراف سمير حسن لمعرفة اقوال الاسرة حول الواقعة.. من ناحية أخري اكد الشيخ محمد عبدالرازق رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن الوزارة لن تكون طرفا في أي صراع أو سجال سياسي وانها تنأي بمساجدها وملحقاتها ودور مناسباتها عن ذلك.. وأضاف في تصريح للأخبار ان هذ يأتي ردا واضحا علي طلب بعض المواطنين تأجير قاعة مسجد عمر مكرم لعزاء ذي طابع سياسي والوزارة توضح انه لا صحة لما ذكر علي بعض المواقع من اغلاق القاعة للاصلاح.. وقال رئيس القطاع الديني بالاوقاف ان الوزارة تعلن بوضوح انها لن تسمح بتأجير قاعاتها الملحقة بالمساجد للاستخدام السياسي من منطلق ان الملحق بالشيء يأخذ حكمه ونحن نعلن ان المساجد وما يلحق بها لن تسمح باستخدام أي منها استخداما سياسيا.. وكان المتحدث الرسمي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي صرح بأن احد قيادات الحزب توجه إلي مسئول دور المناسبات بوزارة الاوقاف لحجز القاعة الكبري بعمر مكرم يوم الجمعة القادم لتلقي العزاء في الناشطة شيماء الصباغ الا ان الوزارة رفضت ذلك.