النائب العام يقرر الطعن علي أحكام البراءة للجميع في محاكمة القرن

مجلس الوزراء يوافق علي تعديل مادة سقوط الدعوي الجنائية في قضايا الرشوة

قرر المستشار هشام بركات النائب العام الطعن علي أحكام البراءة للجميع في محاكمة القرن بعد اكتشاف عوار قانوني شاب الحكم.
وأكد بيان صادر عن مكتب النائب العام صباح أمس ان المكتب الفني تسلم صورة من أسباب الحكم التي أودعته محكمة جنايات القاهرة ووصل إلي 1430 ورقة.. وكشفت الدراسة الأولية للحكم انه احتوي علي أوجه قصور عديدة وخطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.
وكلف النائب العام كلا من المستشارين مصطفي سليمان النائب العام المساعد ووائل حسين المحامي العام لنيابات شمال القاهرة ومحمد إبراهيم المحامي العام بالمكتب الفني بدراسة الحكم دراسة متأنية وإعداد مذكرة قانونية بأوجه القصور علي الحكم تمهيدا للطعن علي الأحكام في المواعيد المقررة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.
وفي سياق متصل وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب علي مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية بحيث تبدأ المدة المسقطة للدعوي الجنائية في جريمة الرشوة التي تقع من الموظف العام اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، ويأتي ذلك التعديل بناء علي توصية من محكمة جنايات القاهرة التي نظرت قضية القرن حيث قضت بسقوط تهمة الرشوة عن مبارك لمضي المدة لإقامة الدعوي الجنائية وهي 10 سنوات، وقال بيان لمجلس الوزراء ان التعديل لتطوير السياسة التشريعية وحماية المال العام وسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق، فيما أكد المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء في تصريحات له أمس أنه لا يوجد ما يعوق استرداد الأموال المهربة للخارج، مشددا علي أن الحكومة لا تتدخل في عمل النيابة العامة أو القضاء.
يأتي ذلك فيما رحبت الأحزاب والقوي السياسية بقرار النائب العام بالطعن علي الاحكام.. وأكدت جبهة شباب الجمهورية الثالثة انهم استقبلوا القرار بحالة من الارتياح، مطالبين النائب العام هشام بركات بتحريك الدعاوي الخاصة بالفساد المالي والسياسي ضد مبارك وأعوانه، ومحاكمتهم بقوانين إفساد الحياة السياسية. كما طالبت اللجنة النوعية لشباب حزب الوفد الأجهزة التنفيذية بالإفراج عما لديها من مستندات.. وأكد الدكتور كريم سالم عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية ان الدولة لن تفرط في حقوق من قتلوا ولن تضيع دماؤهم هباء منثورا.. وأكد عمرو علي عضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية ان قرار النائب العام خطوة اجرائية بحتة ويجب ان يكون طعنها في مضمون الحيثيات.