الاتحاد الأوروبي : نتطلع للعمل مع مصر وأمريكا لإعادة إطلاق مفاوضات السلام

أكد وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند تطلع الاتحاد الأوروبي إلي الولايات المتحدة ومصر علي وجه الخصوص للعمل مع الأوروبيين لإعادة إطلاق عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.. كاشفا عن مبادرة مرتقبة جديدة لإطلاق المفاوضات. وقال وزير الخارجية البريطاني «إننا نتطلع إلي مبادرة خلال الأسابيع المقبلة لكي تأخذ عملية السلام إلي الأمام، مؤكدا تصميم الأوروبيين علي عدم السماح بإقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة تنشئ حقائق جديدة علي الأرض». وأضاف «يجب ألا يسمح للمستوطنات بتحديد الوضع علي الأرض، بما أننا نأمل الانتقال في المستقبل إلي حل الدولتين، ونحن واضحون في أننا سنواصل إدانة المستوطنات غير الشرعية لسببين لأنها غير شرعية ولأنها تلحق الضرر بعملية السلام».
ومن جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي إنه يعارض بشدة استمرار الاستيطان في الاراضي الفلسطينية مؤكدا في الوقت نفسه رفض أية عقوبات علي إسرائيل. وقالت المسئولة الجديدة عن السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فيدريكا موجريني إن الاتحاد الاوروبي لا يعتزم فرض عقوبات علي اسرائيل إذا اتخذت خطوات لعرقلة حل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني علي اساس قيام دولتين. وقال دبلوماسيون اوروبيون إن الاتحاد يبحث عن سبل جديدة للضغط علي اسرائيل لحملها علي وقف بناء مستوطنات علي أراض يريدها الفلسطينيون لإقامة دولة في حين وصل الاحباط من البرنامج الاستيطاني ذروة جديدة. ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الاسباني خلال ساعات علي مذكرة طرحتها المعارضة الاشتراكية تطلب من الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين بالتنسيق مع الاتحاد الاوروبي. وقالت مصادر من الحزب الشعبي (غالبية) والحزب الاشتراكي ان مفاوضات جارية للتوصل إلي نص مشترك في هذا الصدد فيما تؤيد الحكومة احراز تقدم في هذا الملف بحسب ما قال وزير الخارجية خوسيه مانويل جارسيا مارجايو.
ومن جهة أخري، أكد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إنه يريد التصويت علي مشروع قانون مثير للجدل يعزز الطابع «اليهودي» لإسرائيل في محاولة لترسيخ تحالفه الحكومي. وقال «نتنياهو»- غداة تأجيل التصويت- «:سنضع مشروع قانون الأمة علي طاولة الحكومة، وأشدد علي ضرورته، فهذا القانون يحب أن يمر». وبحسب المشروع، فلن يتم التعريف بإسرائيل في القانون الأساسي الذي يشكل الدستور كدولة «يهودية وديمقراطية» إنما «الدولة الوطنية للشعب اليهودي» ويري البعض في ذلك ترسيخًا للتمييز بحق الأقلية العربية الإسرائيلية.