رئيس لجنة حصر أموال الجماعة:

اكتشفنا حسابات وهمية لمحلات الإخوان

المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل فى المؤتمر الصحفى
اكد المستشار عزت خميس مساعد اول وزير العدل رئيس لجنة حصر اموال الاخوان أن اللجنة تقوم بتنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القاهرة للامور المستعجلة بالتحفظ علي اموال واملاك جميع قيادات الاخوان المسلمين ، نافيا ماتردد عن تاثير قرارات اللجنة بالتحفظ علي شركات الاخوان علي الاقتصاد والاستثمار في مصر.
واوضح خميس في مؤتمر صحفي عقده امس بمقر وزارة العدل ان اللجنة تقوم بالتحفظ فقط وليس المصادر ه او الغلق ، وان الاستثمار يحتاج الي بيئة امنه وهو ماتحقق بعد احداث 30 يونيو.
واضاف رئيس لجنة حصر اموا الاخوان ان وضع العمالة في جميع شركات الاخوان المتحفظ عليها مستقرة وانه لن يضار عامل او موظف مهما كانت درجته ، وهذا ماطبقته لجنة حصر اموال الاخوان عند ادارتها محلات زاد المملوكة للقيادي الاخواني خيرت الشاطر وسعودي المملوكة لرجل الاعمال حسن مالك ،حيث تم توفير البدلات والمرتبات واستمرار اسلوب ادارة المحلات كما كانت من قبل .
مؤكدا بان الشركات المسند اليها ادارة محلات الشاطر ومالك ستقوم باداراتها بنفس اسلوب ادارتها القديمة حتي لايؤثر ذلك علي القيمة الشرائية او الانتاجية لهذه الشركات. وكشف خميس خلال المؤتمر الصحفي ان قرارات التحفظ علي اموال قيادات الاخوان وشركاتهم مؤقتهة وفقا لحكم الامور المستعجلة ، وانه في حالة صدور حكم جنائي بات بحق من تم التحفظ علي اموالهم سيتم تأييد امر التحفظ ومصادر ة الاموال اما في حالة حصول قيادات الاخوان علي احكام نهائية بالبراءة سوف يتم اعادة الاموال لهم. واشار الي ان اللجنة اصدرت منذ بدء عملها قرارات بالتحفظ علي جميع مقار حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين بعد التاكد من ادارتها من قبل قيادات اخوانية وفقا للتحريات الامنية
واشار رئيس لجنة حصر اموال الاخوان الي ان لجان الجرد انتهت من جرد 66شركة مملوكة لحسن مالك وتم فتح ابوابها للجمهور بعد اسناد ادارتها الي شركة الاسواق الحرة ،لافتا الي ان اللجنة اكتشفت وجود غسيل اموال من خلال الكشف عن حساب مفتوح في احد البنوك باسم الشركة الدولية المصرية موازي للحساب الذي تعمل عليه شركة زاد المملوكه للمهندس خيرت الشاطر وتم اخطار النائب العام بخصوص هذا الحساب ، هذا بالاضافة الي البلاغ الذي تقدمت به اللجنة الي النائب العام بحق 774 قيادة اخوانية تم التحفظ علي اموالهم وذلك بعد التاكد من انضمامهم لجماعة ارهابية .
واكد المستشار عزت خميس ان اطار عمل اللجنة يمتد للخارج ، حيث من اختصاصاتها هي التحفظ ايضا علي اموال قيادات الاخوان في الخارج ، وهو ماتم بالفعل حيث تتبعت اللجنه وفقا للاجهزة الامنية وجود تمويل خارجي لاحدي الجمعيات التابعة للاخوان وهي جمعية الاغاثة الدولية ومقرها لندن ..حيث تبين وجود تمويل اجنبي بمايوازي مليون دولار لفرع الجمعية في مصر ، وتم اخطار النائب العام بهذه الواقعة، حيث تبين من التحريات ايضا ان هذه الجمعية تقوم بتمويل السوريين الذين تم القبض عليهم خلال مشاركتهم في اعتصامات الاخوان في رابعة العدوية والنهضة وفي المحافظات
وحول الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الاداري ببطلان قرارات لجنة حصر اموال الاخوان ، اكد رئيس لجنة حصر اموال الاخوان بان اللجنة اقامت استشكالا امام القضاء الاداري لوقف تنفيذ الحكم .