مجلس الدولة: يرفض مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

رفض قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم في جلسته المنعقدة امس مراجعة مشروع القرار بقانون الذي اعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء. قال المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة ان نصوص القانون المشار إليه قصر التصالح علي كل من أقام أعمالاً بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة فقط دون غيرهم ممن ارتكبوا ذات المخالفات في غير هذه المدن دون تبرير لهذه التفرقة رغم اتحاد الفئتين في المراكز القانونية علي نحو يستوجب إخضاعهما لقاعدة قانونية واحدة يتحقق من خلالها التكافؤ في المعاملة القانونية، واحترام مبدأ المساواة بين قاطني المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وغيرهم من المقيمين خارج نطاق هذه المدن ، لذا انتهي قسم التشريع بالمجلس إلي أن مشروع القانون المشار إليه يجعله عرضة للقضاء بعدم دستوريته.
وأشار المستشار محمد جميل الي ان القسم سبق وأن وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2013 علي مشروع متكامل بشأن التصالح في مخالفات البناء، علي نحو يوحد المعاملة بين جميع المواطنين الذين ارتكبوا مخالفة أو أكثر أيا كان موقع العقار المخالف إذا توافرت شروط اتمام هذا التصالح وأهمها سلامة المبني وعدم مخالفته لشروط الارتفاع أو خطوط التنظيم .