بعد غدٍ اجتماع موسع مع الأحزاب .. والمسودة الأولية للتعديلات الأسبوع القادم

لجنة تعديل «الحقوق السياسية» تستقر علي النظام المختلط وترجئ تحديد نسب الفردي والقائمة «العليا للانتخابات البرلمانية» المختصة بالدعوة للانتخابات وليس رئيس الجمهورية

أكد المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب أن اللجنة استقرت بشكل نهائي علي الأخذ بالنظام المختلط في انتخابات مجلس النواب القادم، وهو النظام الذي يجمع بين نظامي الفردي والقائمة في آنٍ واحدٍ،مشيراً إلي ان اللجنة لم تحدد حتي الآن نسب كل من مقاعد الفردي والقائمة في هذا النظام،وقال فوزي في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الرابع للجنة أمس بمكتب المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة أن الأمانة الفنية للجنة ستعرض علي اللجنة خلال اجتماعها بداية الأسبوع المقبل المسودة الأولية التي صاغتها الأمانة لتعديلات القانون .
وأعلن المتحدث الرسمي باسم اللجنة أن اللجنة ستعقد اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الأحزاب وممثلي القوي السياسية يوم الأربعاء المقبل للتحاور وسماع رؤي الأحزاب ووجهات نظرها حول التعديلات المطلوبة ..مشيراً إلي أن المستشار أمين المهدي رئيس اللجنة لن يحضر هذا الاجتماع بسبب حضوره اجتماع مجلس الوزراء الذي يعقد يوم الأربعاء القادم في نفس موعد اجتماع اللجنة .
وكشف فوزي عن أن اللجنة ارتأت أن تنص التعديلات علي أن تكون الدعوة لانتخابات مجلس النواب من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية وليس رئيس الجمهورية وذلك تحقيقاً لمبدأ الإشراف القضائي الكامل،وضماناً لقيام اللجنة بالإشراف علي عملية الانتخابات ومتابعتها برمتها منذ دعوة الناخبين وحتي إعلان النتائج،وتماشياً مع قرار المحكمة الدستورية العليا في أثناء عملها بمبدأ الرقابة السابقة والتي قررت فيه أن تكون اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية هي صاحبة الحق في الدعوة لانتخابات مجلس النواب بما يكفل منع أي تدخل لرئيس الجمهورية في العملية الانتخابية.