برديات

دماء الأبرياء.. وجرائم الفاسدين

كشفت تحقيقات النيابة في حادث انهيار عمارة بالاسكندرية تستغل كمصنع للملابس من العديد من المفاجآت والتي تثير العديد من التساؤلات واولي هذه المفاجآت ان المبني المكون من 6 طوابق لا يوجد له ملف في حي وسط.. ولم يصدر له اي قرارات بالتنكيس او الهدم.. يعني ببساطة كده.. الحي لا يعرف شيئاً عن هذا المبني.. واذا كان المبني قد اقيم منذ 54 سنة من دور ارضي واول علوي فقط.. وقامت ام صاحب المصنع بشرائه واقامة 4 طوابق اخري.. فكيف تم بناء هذه الطوابق دون علم المسئولين بالحي؟! ام انهم علموا وطنشوا علي المخالفات التي تمت.. وهل هناك ترخيص بالبناء والتعلية ام لا؟! واذا كان الامر كذلك فهل اقيم المبني والتعليات في الخفاء.. ام بأساليب يعلمها الكثيرون واولهم المسئولون عن الحي.
المفاجأة الثانية التي كشفتها التحريات الشرطية وتحقيقات النيابة هي ان رخصة المصنع مستخرجة باسم زوجة ابن صاحب المصنع.. والسؤال: كيف تمت عملية استخراج رخصة مصنع لانتاج الملابس دون معاينة المكان الذي سيتم فيه تركيب معدات وماكينات وخلافه.. وهل قام احد بتحديد قدرة المكان علي تحمل اهتزازات هذه الماكينات والمعدات ام ان الامور مشيت بطريقة روتينية بمعني التوقيعات والمعاينات تمت علي الورق فقط بعد تحصيل المعلوم.
المفاجأة الثالثة ان العاملات اللائي لقين مصرعهن تحت انقاض هذا المصنع لم يتم التأمين عليهن.. يعني دم اولئك الضحايا ضاع هدراً.. والسؤال الذي يطرح نفسه اين مفتشو العمل والتأمينات وهل خلت الاسكندرية منهم.. ام انهم غضوا الطرف عن هولاء الغلابة الذين سعوا وراء لقمة العيش دون الالتفات الي التأمين عليهم من صاحب العمل.. وهل يحصل اهالي الضحايا علي حقوقهم المهدرة من صاحب العمل وما هو دور أجهزة الدولة بالاسكندرية في الحفاظ علي حق هؤلاء.
ان صاحب المصنع او اصحابه ليسوا هم المتهمين الوحيدين في هذه المأساة التي راح ضحيتها ما يزيد علي 52 شاباً ورجلاً وفتاة دون ذنب جنوه الا البحث عن لقمة العيش.. وانما هناك متهمون آخرون من المسئولين في مختلف المصالح الحكومية المعنية بالتراخيص سواء للبناء او التشغيل.. وكذلك المسئولون عن التأمينات وحقوق العمال.. سواء بسبب الفساد المستشري في اوصال الادارات المحلية او بسبب الاهمال الشديد.
انني اناشد الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ان تضم قائمة المتهمين عن هذا الحادث كل المسئولين الذين لهم علاقة به من قريب او بعيد وتقاعسوا عن القيام بواجبهم.. واذا كان اصحاب المصنع انشأوا مصانع اخري في اماكن اخري بالاسكندرية فيجب ان نسرع لمعاينة هذه الاماكن لبيان مدي ملاءمتها لهذه الاعمال من عدمه حتي لا يتكرر الحادث ويروح ضحيته ابرياء جدد بدون ذنب او جريرة.. وحتي لا يفلت اي فاسد او مهمل في هذا البلد بجريمته.
واحتسب عند الله ارواح هؤلاء الضحايا.. وادعو لهم بالرحمة والمغفرة ولذويهم بالصبر.. واطلب من المحافظ الهمام عادل لبيب ان يدرس حالات هذه الاسر وتقديم اقصي مساعدات ممكنة لهم تساعدهم علي العيش الشريف.