اعترفت وزارة الزراعة بوجود خلل في منظومة الرقابة علي المبيدات لعدم وجود جهاز رقابي »قوي« لمتابعة تداول المبيدات واستخدامها في مصر خاصة في ظل وجود 7 آلاف شركة ومنفذ بيع تعمل في استيراد وبيع المبيدات بالاسواق المحلية، وغياب منظومة الارشاد الزراعي في توعية المزارعين بتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة واستخدام المبيدات، من جانبه كشف رئيس لجنة المبيدات الدكتور محمد عبدالمجيد أن عدد المفتشين لا يتجاوز 19 مفتشا ، علي ما يقرب من 5 الاف محل رغم المقترحات التي تقدمت بها الوزارة لزيادة أعدادهم حتي يتمكنوا من ضبط منظومة التداول علي مستوي محال البيع بالمحافظات، مؤكدا ضرورة دعم الجهاز الرقابي علي تداول المبيدات وضرورة إيقاف ظاهرة غش المبيدات. وقال الدكتور ايمن فريد ابوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان الحكومة تستهدف تحقيق جودة وسلامة المنتج الزراعي ، مشيرا إلي أن إجمالي المساحات المحصولية في مصر تصل إلي 15.3 مليون فدان تنتج محاصيل بقيمة 130 مليار جنيه سنويا في حين تصل تكلفة مستلزمات الانتاج الزراعي 20 مليار جنيه منها 900 مليون جنيه هي جملة تكلفة مبيدات الافات الزراعية بنسبة 4.5 ٪ من إجمالي تكلفة مستلزمات الانتاج الزراعي. وأضاف الوزير في كلمته التي القاها نيابة عنه الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الافات الزراعية امس في مؤتمر "نحو رؤية مستقبلية لتطوير منظومة المبيدات في مصر" أنه يجري حاليا إعداد نظام صارم لرصد متبقيات مبيدات الافات الزراعية يتسق مع المتطلبات التسويقية علي المستويين المحلي والتصديري، ودعم الاستخدام المستدام للمبيدات عبر برامج التدريب علي الاستخدام الامن والفعال للمبيدات. كما اكد أبوحديد علي ان مصر امنة من الاستخدام السيئ للمبيدات للقضاء علي الافات الزراعية وتعد اقل دول العالم استهلاكا للمبيدات بإجمالي 8200 طن مبيدات سنويا، ويصل نصيب المواطن المصري من المبيدات 72.5 جرام مقارنة بالمتوسط العالمي للفرد وهو 385 جراما. وأضاف وزير الزراعة أن عدد مصانع المبيدات في مصر 23 مصنعا تعمل في مجال مستحضرات المبيدات منها مصنعان يعملان في مجال تخليق المبيدات خارج الحماية الفكرية ، كما تصل عدد الدول التي يتم الاستيراد منها إلي 27 دولة اهمها الهند والصين. وأوضح ان لجنة المبيدات لديها 4800 شركة ومحلات لبيع المبيدات في مصر ولديها تراخيص رسمية من اللجنة علما بان هناك 7 الاف شركة ومحل تعمل في بيع المبيدات في مصر ويتم تسوية اوضاع المحلات التي تعمل بدون ترخيص بالاضافة الي وجود الباعة الذين يطلق عليهم "الطوافين" لبيع المبيدات. يأتي ذلك فيما قال الدكتور يحيي عبدالحميد نائب رئيس لجنة المبيدات ان كافة بيانات المبيدات في مصر "شغل مصاطب"، وان جميع الشركات العاملة في سوق المبيدات لا تلتزم بالشفافية، والاجراءات القانونية، لافتا إلي أن لجنة المبيدات لديها رؤية تنعكس علي قراراتها لإعادة هيمنة الدولة علي عشوائية سوق المبيدات.