قريبا من السياسة

الذين لم يشاركوا!!

أكثر المتفائلين من المحللين السياسيين وخبراء السياسة والإعلاميين، لم يكن يتصور أن تصل نتيجة الاستفتاء إلي 08٪ بنعم للدستور، الذي حظي بتوافق مجتمعي وأن تصل النسبة إلي 1.89٪ من أصوات المشاركين في الاستفتاء.
وإذا كان البعض يوجه انتقادا لنتيجة الاستفتاء بسبب انخفاض نسبة المشاركة في التصويت التي وصلت 9.83٪ من اجمالي الأصوات التي لها حق المشاركة فإن هذه النسبة تفوق كل نسب المشاركة في التصويت علي الدساتير السابقة بما فيها دستور 2102.
أما انخفاض نسبة المشاركة فلها أسبابها فالمصريون بالخارج تتراوح أعدادهم ما بين ثمانية إلي عشرة ملايين مصري، لم يشارك منهم سوي مائة وسبعة آلاف مصري وهي نسبة ضئيلة جدا. وقد يرجع السبب إلي عدم قيام وزارة الخارجية واللجنة العليا للانتخابات إلي تقديم التسهيلات اللوجستية لتسيير عملية التصويت، أتمني أن نجد حلولا لهذه المشاكل قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما تسببت الجماعة الإرهابية في خفض أعداد المشاركين ولو بنسب ليست كبيرة في عملية المشاركة، وقيامها بطبع مشروع تعديل الدستور مزورا وتوزيعه بأعداد كبيرة علي المواطنين البسطاء وأيضا المثقفين وجمع بطاقات الرقم القومي من المئات بل الآلاف في العديد من قري مصر لمنع تمكين المواطنين من المشاركة والتهديد بارتكاب عمليات انتحارية واجرامية أثناء عملية التصويت نتج عن ذلك احجام البعض عن المشاركة.
أما المشكلة الحقيقية التي ينبغي بحثها فهي انخفاض نسبة مشاركة الشباب في الاستفتاء بصورة واضحة خاصة في المرحلة العمرية من 02 03 عاما وهي الشريحة التي تشعر بالتهميش وتعاني البطالة وعدم تكافؤ الفرص.. أما المرأة فكانت هي الأكثر مشاركة ولها كل التحية والتقدير والاحترام.