ضمن إجراءات لتخفيف العقوبات

واشنطن تفرج عن 7 مليارات دولار لإيران فبرايرالقادم

حذر وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" من ان المرحلة المقبلة في المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني ستكون "صعبة جدا"، وذلك مع إعلان مسئولين في بلاده عن بدء الإفراج عن مبالغ مالية في اطار تخفيف العقوبات علي إيران. ونقلت رويترز عن "مسؤول أمريكي بارز" إنه سيتم تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية عن إيران اعتبارا من الإثنين القادم وهو موعد بدء تنفيذ إتفاق جنيف النووي المؤقت - ومنها تعليق القيود علي صادرات إيران البتروكيماوية وكذلك واردات طهران لقطاع صناعة السيارات والتجارة في الذهب والمعادن النفيسة الأخري. كما أعلن ان "برنامج الدفعات المالية سيبدأ في الثالث من فبراير، والدفعات موزعة بالتساوي علي فترات مدة كل منها 180 يوما". وقال المسؤول الامريكي ان الدفعة قدرها 550 مليون دولار ويستمر الافراج عنها حتي 20 من يوليو المقبل. كما يفترض الافراج عن 900 مليون دولار علي دفعتين مقابل خفض ايران التدريجي علي مرحلتين لمخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 5٪. وقدّر مسئولون إيرانيون المبالغ التي سيفرج عنها ب 4.2 مليار دولار، في حين قدرها مسئولون أمريكيون ب7 مليارات دولار. جاء هذا في حين نقلت "رويترز" عن مصدر دبلوماسي رفض كشف هويته - انه "من المرجح جدا" ان تستأنف القوي العالمية وإيران المحادثات بشأن برنامج طهران النووي في فبراير القادم وذلك بعد أيام من بدء تنفيذ اتفاق جنيف. وستهدف الجولة الجديدة من المحادثات الي التوصل لتسوية موسعة في النزاع الذي بدأ قبل عقد وتخفيف مخاطر انعدام الثقة الذي يؤدي الي توترات عميقة بين طهران والغرب. جاء هذا بعد تأكيد مسئولين في إيران والولايات المتحدة علي ان اتفاق جنيف النووي الذي أبرم في نوفمبر الماضي سيدخل حيز التنفيذ الإثنين القادم مع سماح السلطات الإيرانية للمحققين الدوليين بمراجعة برنامجها النووي الذي ستجمد جزءا منه مقابل تحفيف العقوبات المفروضة عليها. ويلزم اتفاق جنيف إيران بالحد من تخصيب اليورانيوم الي 5٪ وبتحويل مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ وتجميد نشاطاتها في موقع "نطنز" و"فوردو" وايضا في مفاعل "اراك" للمياه الثقيلة والي التوقف عن تزويد هذه المواقع باجهزة الطرد التي يقارب عددها 18 الفا حاليا.