البنوك تعترض.. وهيئة البريد تجمد النظام.. ووزير الاتصالات ينتظر لقاء رامز

الحساب البلاتيني يشعل أزمة بين »المركزي« وبنك الغلابة

عاطف حلمى
أزمة تعتبر الأولي من نوعها نشبت بين البنك المركزي المصري والهيئة القومية للبريد التي يعتبرها الكثيرون بنك "الغلابة"، بعد اعلان الأزمة قد بدأت تتصاعد منذ ما يقرب من أسبوعين بعد اعلان هيئة البريد عن اطلاق "الحساب البلاتيني" يمنح المستفيد منه أعلي عائد، وكذلك حساب "يوم بيوم".
فبمجرد أن أعلنت هيئة البريد عن اطلاق هذين النظامين سارعت البنوك باللجوء الي البنك المركزي لايقاف اطلاقهما فقام البنك المركزي بمخاطبة مجلس الوزراء للضغط علي الهيئة لوقفهما وبالفعل تم اخطار المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات باعتراض البنك المركزي علي عمل الهيئة في أية أنظمة مصرفية قد تضر بالقطاع المصرفي، وبالفعل اوقف البريد اطلاق النظام البلاتيني لحين حل هذه الأزمة.
من جانبها اكدت هيئة البريد ان حجم ايداعات عملائها سوف يصل الي 124 مليار جنيه نهاية العام الجاري واشارت الي ان سياستها لا تستهدف كبار العملاء كما تتخوف البنوك، واضافت أنها لن تطرح منتجاتها علي كبار العملاء لحين الوصول إلي اتفاق مع المركزي، كما أنها تواصل دراستها الداخلية بدفتر التوفير الإسلامي ولكنها لن تطرحه هو الآخر لحين انتهاء الأزمة.
وفي تطور سريع لهذه الأزمة طالب البنك المركزي مجلس الوزراء بضرورة الحصول علي موافقته المسبقة علي أي منتجات مالية تطرحها الهيئة غير ان مصادر اكدت ان هذا الطلب يتعارض مع المادة 31 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي التي تستثني الأشخاص الاعتبارية العامة بما فيهم هيئة البريد من حظر مباشرة عمل من أعمال البنوك طالما أن العمل المقصود يدخل في حدود سند إنشائها، كما أن القانونين رقمي 16 لسنة 1970 و19 لسنة 1982 أعطيا الحق لمجلس إدارة الهيئة في اتخاذ ما يراه لازماً لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.
كما طالب البنك المركزي ان يتم تمثيله في مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وهو الامر الذي اكدت المصادر انه يتعارض مع حكم المادة 14 من قانون الهيئة رقم 19 لسنة 1982 الذي خص وزير الاتصالات باختيار 10 أعضاء لمجلس الإدارة من ذوي الخبرة دون إلزامه باختيار أعضاء بعينهم يمثلون جهات محددة.
ورغبة منها في احتواء الأزمة لم تعترض الهيئة القومية للبريد علي تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين عن الرقابة المالية، وهيئة البريد، والبنك المركزي وبنك الاستثمار القومي لتنظيم العمل بين الطرفين، لكن دون تمثيل اجباري في مجلس ادارتها. وينتظر المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات حاليا لقاء هشام رامز محافظ البنك المركزي لحل الازمة.