توقيع 3 اتفاقيات بأستثمارات 1.6 مليار دولار

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يبدأ العام المقبل

وزير الكهرباء المصري ونظيره السعودى خلال توقيع الاتفاقية
شهد د.حازم الببلاوي رئيس الوزراء امس مراسم توقيع إتفاقية الربط والاتفاقية التجارية وإتفاقية التشغيل الخاصة بمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي،ويتضمن المشروع تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية علي شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلي حوالي 3000 ميجاوات، للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية في البلدين، والتي تتمثل بالسعودية في فترة الظهيرة وفي مصر بعد الغروب وبفاصل زمني لا يقل عن ثلاث ساعات بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة للبلدين، أما في غير أوقات الذروة فسيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين علي أسس تجاري، وتبلغ تكاليف المشروع حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي يخص الجانب المصري منها حوالي 600 مليون دولار يساهم في تمويلها كل من الشركاء الأوروبيين في التنمية
EDPS
الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي، البنك الدولي، والشركة المصرية للنقل، كما من المخطط أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل قبل نهاية عام 2016 ويتكون المشروع من ثلاث محطات محولات للتيار المتردد - المستمر جهد 500 كيلوفولت في كل من مدينة بدر وتبوك وشرق المدينة المنورة، ومحطتي مفاتيح ربط للخط الهوائي مع الكابل البحري علي ضفتي خليج العقبة، وخط هوائي بطول حوالي 850 كم من محطة محولات شرق المدينة إلي محطة مفاتيح ربط الخط الهوائي مع الكابل البحري بالأراضي السعودية مروراً بمحطة محولات تبوك، وخط هوائي بطول 450 كم من محطة محولات بدر إلي محطة مفاتيح ربط الخط الهوائي مع الكابل البحري بالأراضي المصرية، بالإضافة إلي كابل بحري جهد 500 كيلوفولت عبر خليج العقبة بطول يصل إلي 16 كم .
واكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء إنه سيتم البدء في تنفيذ الربط الكهربائي بين مصر والسعودية أوائل العام المقبل،ليتم استكماله كاملا بين البلدين في عام 2016. واضاف خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاقيات أن ترشيد الدعم علي الطاقة يعد من أهم الإجراءات لتحقيق العدالة الاجتماعية، بمعني أن الشخص القادر لن يتمتع بالدعم الذي يتم رصده للطاقة، بينما يستفيد منه غير القادرين. مشيرًا إلي أن نسبة الدعم في الموازنة العامة كبيرة وتتحكم به الدولة ككل وليست وزارة الكهرباء.
ومن جانبه أكد عبدالله الحصين وزير الكهرباء السعودي، حرص بلاده علي تقوية العلاقات مع مصر كما أن الربط الكهربائي يساهم في المشاركة في الاحتياطي من الطاقة وتبادل الطاقة في أوقات الذروة تبادل الطاقة في هذه الأوقات.وأضاف أن كل طرف سيتحمل الجزء الخاص به والكابل البحري سيتم تحمل تكلفته مناصفة.