اللواء محمد إبراهيم ألقي قطاع الأمن الوطني القبض علي 31 إخوانيا في الإسكندرية أثناء اجتماع تنظيمي بتكليف من التنظيم الدولي للإخوان لتنفيذ مخطط يهدف لإسقاط الدولة المصرية، وإعاقة تنفيذ خارطة المستقبل والاستفتاء علي الدستور.. خصص الاجتماع لمناقشة تكليفات تنفيذ المخطط. وقال اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية إن معلومات وردت لجهاز الأمن الوطني أكدت قيام قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان بعقد اجتماع موخراً تم خلاله إقرار خطة التصعيد الإخواني للعمليات العدائية داخل البلاد، ضد الجيش، والشرطة واستهداف المنشآت العامة والخاصة وإثارة حالة من الذعر في أوساط المواطنين للإيحاء للرأي العام المحلي والعالمي بعدم قدرة النظام القائم علي إدارة شئون البلاد أو تنفيذ خارطة الطريق. ورصد قطاع الأمن الوطني بإشراف اللواء خالد ثروت مساعد الوزير، اعتزام قيادات الإخوان بالإسكندرية عقد الاجتماع بأحد الأوكار بدائرة قسم شرطة »المنتزة أول«، وتم ضبط 31 من عناصر التنظيم بالإسكندرية وبحوزتهم مجموعة كبيرة من الأوراق التنظيمية من بينها الخطة المزمع تنفيذها خلال الثلاثة أشهر القادمة والتي اعتمدت في محاورها الرئيسية علي عدة نقاط هي: الاستمرار في تنفيذ إثارة الرأي العام والسعي لكسب قطاعات جديدة من المجتمع والانتشار الجغرافي »مع التركيز علي القاهرة الكبري«، وتوسيع قاعدة ما يسمي بتحالف دعم الشرعية بما يحقق اشتراك أكبر شريحة ممكنة من التيارات الأخري لإرباك أجهزة الدولة، واستمرار الفعاليات في الجامعات والمدارس وتصعيدها بهدف تعليق الدراسة وإرباك النظام. تتضمن الخطة أيضا تشكيل لجان لإثارة المطالب الفئوية والمشكلات المهنية وتنظيم تحركات للعناصر التي تفتعل الخلافات في المواصلات العامة في أوقات الذروة في توقيت متزامن لعرقلة المرور، وإعاقة تنفيذ خارطة الطريق خاصة الاستفتاء علي الدستور، وإعداد حملة جماهيرية وإعلامية مضادة. ويشمل المخطط شن حملة دعائية ضد أعضاء لجنة الخمسين والإعلاميين المؤيدين لثورة 03 يونيو للنيل من سمعتهم، ونشر قائمة سوداء وترويجها إعلاميا تتضمن أسماء القضاة وأعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق في القضايا المتهم فيها عناصر الإخوان، وتفعيل دور ما يسمي بحركة »قضاة ضد الانقلاب« واتخاذها منبراً للنيل من سمعة قضاة مصر.