في محاگمة القرن

الشبورة المائية تؤخر طائرة مبارك ساعتين عن الجلسة

مبارك وعلاء وجمال فى القفص أثناء احدى جلسات المحاكمة
الديب: الرئيس الأسبق جاهز للحضور من السابعة صباحا ولا يمكن نقله بسيارة إسعاف لمقر المحكمة
استأنفت محكمة جنايات القاهرة امس جلساتها السرية لنظر قضية محاكمة القرن المتهم فيها كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ورجل الاعمال الهارب حسين سالم ونجلي الرئيس الاسبق جمال وعلاء مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من كبار مساعديه السابقين.تأخر افتتاح جلسة محاكمة امس لمدة ساعتين نظرا لعدم حضور مبارك بالطائرة الطبية وذلك بعد انتهاء فترة حالة الطوارئ.. حيث ترددت بعض الاقاويل من المحامين بان الرئيس انتهت مدة اقامته الجبرية وعليه ان يحضر للمحكمة بمعرفته الخاصة وعلي حسابه الخاص بدون حماية من الدولة وذلك لكونه مخلياً سبيله.
وبانتهاء فترة العمل بحالة الطوارئ اصبح مبارك غير موضوع تحت اي حراسة وبالتالي فعليه ان يوفر لنفسه وسيلة انتقال للمحكمة.. وقد علم فريد الديب محامي مبارك بتأخر وصول الرئيس الاسبق مما دفعه للغضب واجري اتصالا بمبارك ومسئولي المستشفي وعلم ان الرئيس الاسبق قد جهز لنقله للمحاكمة منذ السابعة صباح امس ولكن مسئولي الطيران اجلوا اقلاع الطائرة بسبب كثافة الشبورة المائية في الجو وهو امر يمثل خطرا علي سلامتهم.. وفي تمام الساعة 03.21 ظهرا حضر مبارك جلسة المحاكمة واودع في قفص الاتهام وهويرتدي ترننج سوت بني اللون.
وسمحت المحكمة بدخول الصحفيين الجلسة حيث تبين وجود محرري الاخبار فقط لتغطية القضية فسمحت بدخولهما لبعض الوقت الي ان يأتي موعد سماع شهادة د. احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق في جلسة سرية.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي محمد عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور المستشارين وائل حسين ومحمد ابراهيم المحامين العامين الاول بمكتب النائب العام وامانة سر صبحي عبد الحميد.
بدء الجلسة
بدأت الجلسة في انعقادها تمام الساعة 03.11 باثبات حضور المتهمين.. حيث قام المستشار محمود الرشيدي بكلماته المعتادة بسم الله الحق العدل ثم بسم الشعب تبدأ الجلسة واثبت حضور المتهمين حيث تغيب مبارك وحسين سالم وثبت حضور باقي المتهمين الذين مثلوا في قفص الاتهام.
الشبورة.. تؤخر مبارك
ووجه المستشار محمود الرشيدي سؤالا لفريد الديب محامي مبارك حول اسباب تغيب المتهم الاول عن الحضور ؟ فقال فريد الديب ان مبارك قعيد في المستشفي وان اطلق سراحه الا انه كضابط بالقوات المسلحة فهونزيل بمستشفي المعادي العسكري لاستكمال العلاج وهوفي الواقع قعيد لا يتحرك كباقي الناس.. الا انه من زاوية اخري فانه كرئيس سابق للجمهورية وطبقا للقانون المنظم لما يحصل عليه رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي فان الدولة هي المسئولة عن تنقلاته وبالتالي اخطرت بموعد الجلسة المسئولين بالمستشفي ولكنهم اخبروني صباح يوم الجلسة بان هناك شبورة كثيفة تمنع الطيران وان مبارك في المستشفي ينتظر الذهاب للمحاكمة منذ السابعة صباحا.
وتساءل فريد الديب عن امكانية نقل مبارك بسيارة اسعاف بلا تامين قائلا هذا مستحيل حتي لا تخرج مظاهرات خلفه ويجب ان تكفل الدولة له وسيلة الانتقال المعتادة وفي الوقت المناسب.
ثم توجه المستشار محمود الرشيدي بسؤال الي رئيس حرس المحكمة اللواء يحيي العراقي مستفسرا منه عن سبب تأخر مبارك.
عرض المستشار الرشيدي خطاباً مرسلاً للمحكمة من وزير البترول يتضمن صورة ضوئية من الدراسة الاقتصادية المعدة حول تكلفة الغاز المصري خلال مارس عام 2000 وصرح لهيئة الدفاع بالاطلاع عليها واستخراج صور منها. وقام المستشار محمد ابراهيم المحامي العام بتقديم مذكرة لهيئة المحكمة حول قرارتها بالجلسة السابقة وافاد بانه تم ندب طارق عبد العال حماد استاذ المحاسبة المالية وعميد كلية التجارة جامعة عين شمس وحلف اليمين القانوني وتسلم الصورة الضوئية الخاصة بتكلفة الغاز الطبيعي المصري.
وناشد المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة محافظ جنوب سيناء ورئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب لتقديم كافة التسهيلات للجنة الفنية لكي تنتهي من عملها وإعداد تقريرها تتسلمه هيئة المحكمة.
ثم قام ممثلو النيابة العامة باعطاء المحكمة عدداً من المكاتبات الصادرة من اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز امن الدولة الاسبق لمكتب امن الدولة بجنوب سيناء ومنها 3 مكاتبات خاصة بفحص المواقع الفلسطينية ومتابعة بعض العناصر المفرج عنها وعمليات اقتحام الحدود المصرية والتهريب عبر الانفاق.
كما قدمت النيابة صورة من تقرير مصلحة الطب الشرعي حول وفاة المجني عليه عبد المعطي سعد ابوسريع وقد تبين بانه لا يوجد تشريح للجثة وعدم وجود اوراق طبية لتحديد سبب الوفاة واثبتت المحكمة ذلك.
كما قدمت النيابة صورة من الدعوي المقامة من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق الخاصة ببطلان قرار عزله كنائب عام وتعيين طلعت عبد الله نائبا عاما.. كما قدمت صورة من حكم محكمة النقض الصادر بأحقية وعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه.. وذلك لاثبات ان قرار انشاء نيابة الثورة باطل.
كما افادت النيابة بان السفير وفاء نسيم التي طلبت المحكمة وهيئة الدفاع عن المتهمين استدعاءها تشغل الان منصبا بالامم المتحدة وهي الان متواجدة بخارج البلاد وحضر ممثل عن وزارة الخارجية لتقديم المكاتبات المرسلة من السفيرة للواء محمود وجدي باعتبارها القنصل المصري في غزة عن وجود سيارات للشرطة المصرية بداخل قطاع غزة تم تهريبها اثناء الثورة وتم رصدها من جانب المخابرات المصرية.
شاهد إثبات
واستمعت المحكمة لشاهد الاثبات العقيد محمد جلال إسماعيل صبره بالمعاش.. واكد بانه كان يعمل ضابطا بأمن الدولة في قطاع مكافحة الجاسوسية وادارة امن وزارة الداخلية.. وقامت المحكمة بمناقشته بشأن ما قرره العقيد احمد قدوس مشرف خدمات تأمين وزارة الداخلية بان العقيد محمد جلال طلب تذخير السلاح بصحبة القوات واطلاق النيران علي المتظاهرين مباشرة كتوجيهات اللواء مساعد الوزير رئيس القوات ثم اخطار العقيد احمد قدوش بانه تم تذخير السلاح وتنشيط الخدمة والتدرج في استخدام القوة والبدء في استخدام السلاح الخرطوش.. واثبت ذلك في دفتر عمليات الوزارة.. وقرر الشاهد بانه ليس من صلاحياته اواختصاصه اصدار مثل تلك التعليمات.. لعدة اسباب منها انه لم يصدر له تعليمات من رؤسائه من اجل اصدار تعليمات للغير من القوات.. وقرر ان عمله ينحصر علي متابعة سلوك الضباط والجنود التي تؤثر علي الاداء الشرطي والافراد وتقديم مذكرات بتلك الوقائع لوزير الداخلية للبت فيها.
وردا علي سؤال من المحكمة حول تأمين أمن الدولة للداخلية فقال بأنه يعمل في قطاع امن الوزارة وليس تأمين الوزارة الذي يعد من اختصاص الامن المركزي والحراسات الخاصة ومديرية امن القاهرة وان للوزارة جهازاً امنياً وانا لا اتبع له وليس لي دور في تأمينها.. وقام رئيس المحكمة بمناقشة الشاهد عما ادلي به العقيد قدوسي في تحقيقات النيابة من ان الشاهد هوالذي اصدر تعليمات بالتذخير.. ففجر الشاهد مفاجأة بانه قام قبل شهر من قيام ثورة يناير باحضار قدوسي ماكينة كابيتشينو لبيعها لحسابه وقام باخطار مسئولي الوزارة وتدخل المسئولون وتم نقل تبعية الماكينة للوزارة.. وشدد امام المحكمة لاكثر من مرة بانه لم يصدر اي اوامر وتعليمات لانه ليس ذاصفة.. وطلب من المحكمة رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر حتي يتمكن من السفر للامارات لممارسة عمله.
شهادة نظيف
واستمعت المحكمة لاقوال د.احمد نظيف تمام الساعة 2 ظهرا.. حيث تحدث في البداية عن سيرته الذاتية بدءا من دخوله الجامعة ووصولا الي منصب رئيس وزراء مصر الاسبق.. وقام عصام البطاوي محامي اللواء حبيب العادلي بمناقشة الشاهد عن قطع الاتصالات وهل تم في الاجتماع الذي عقد في القرية الذكية بتعليمات من رئيس الجمهورية مع هيئة الامن القومي وتم تفويض وزير الداخلية حسب الظروف الامنية باتخاذ ما يراه مناسبا من قطع الاتصالات لدواعي امنية وهوفي الاساس من القرارات العادية التي يحق للدولة اتخاذها بالاتفاق مع شركات الاتصالات.. كما طرح البطاوي علي نظيف سؤالا حول الحالة الاقتصادية التي كانت البلاد عليها في الفترة التي تولاها وعما اذا كان دخل الفرد والمستوي الاقتصادي قد زاد طبقا للمعايير الدولية اومن عدمه.. كما فاجأه البطاوي بسؤال عن المعلومات المتوافرة لديه عن منظمات المجتمع المدني والتمويل الاجنبي لها وعما اذا كان ذلك له تأثير في محاولة احداث اضطرابات بداخل البلاد اومن عدمه.. ونظرا لسرية الجلسات فقرر رئيس المحكمة اخراج الصحفيين من القاعة.