مقترحات نادي القضاة حول السلطة القضائية في الدستور الجديد

قانون السلطة القضائية مكمل للدستور لا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بعد استطلاع رأي القضاة في جمعياتهم العمومية سن التقاعد 70.. ومجلس القضاء الأعلي يعين النائب العام.. ورئيس الجمهورية يصدر القرار فقط

قدم نادي قضاة مصر مقترحاته النهائية حول أوضاع السلطة القضائية في دستور 2012 الذي تعكف لجنة الخمسين علي تعديله, وأرسل النادي مذكرة بالتعديلات المقترحة إلي لجنة نظام الحكم.
جاءت التعديلات عقب عدد من الندوات والحلقات النقاشية التي عقدها مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار أحمد الزند، مع أعضاء من لجنة الخمسين ولجنة نظام الحكم ورجال القضاء، وتضمنت علي النصوص التالية "يختص القضاء بالفصل في جميع الجرائم والمنازعات ما عدا تلك التي يخصصها الدستور أو القانون لجهات قضائية أخري"، و"السلطة القضائية مستقلة يناط بها وحدها إقامة العدالة والقيام علي شئونها وتتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون"، و"القضاة مستقلين غير قابلين للعزل أو الإحالة للتقاعد قبل بلوغ سن السبعين عاماً، ولا سلطان عليهم لغير ضمائرهم ويحدد القانون إجراءات تعيينهم ومساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز لأحد التدخل في القضايا أو في شئون العدالة".
كما تضمنت النصوص المطروحة علي لجنة الخمسين نص "النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية منوط بها مباشرة التحقيق والادعاء في كافة الجرائم، فضلا عن الاختصاصات الأخري التي يبينها القانون، ولها دون غيرها أن تطلب من مجلس القضاء الأعلي ندب قاضي تحقيق متي رأت ضرورة لذلك".
ومادة اخري تنص علي "أن يقوم علي شئون القضاء والنيابة العامة مجلس القضاء الأعلي وينظم القانون تشكيله واختصاصاته، وله دون غيره مساءلة القضاة وأعضاء النيابة العامة تأديبياً"، ونص بأن "تخصص ميزانية مستقلة للقضاء والنيابة العامة بنسبة مئوية محددة تدرج رقماً واحداً في ميزانية الدولة مع مراعاة زيادتها سنوياً بما يعادل نسبة التضخم التي يحددها البنك المركزي".
واقترح النادي عددا من النصوص هي؛ "جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية" و"الأحكام عنوان الحقيقة ولا يجوز تناولها أو التعليق عليها إلا من خلال طرق الطعن التي يقررها القانون"، "ويحظر تناول من أصدرها قدحاَ أو مدحاً، وذلك كله علي النحو الذي يبينه القانون"، و"تلتزم الدولة بتأمين دور المحاكم والنيابات وحماية القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين بها والحيلولة دون التأثير عليهم في قضائهم بأي شكل من الأشكال ونص: "قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور لا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلي بعد استطلاع رأي القضاة في جمعياتهم العمومية".
ودلت النصوص المقترحة علي ضرورة النص علي سن تقاعد القضاة, 07 عاما، حتي لا يأتي أي عمل تشريعي جديد يهدف لإقصاء أي من القضاة، كما تضمنت المقترحات ضرورة الإبقاء علي نص إختيار النائب العام في دستور 2012 الذي يعطي مجلس القضاء الأعلي حق تعيين واختيار النائب العام ، ليكون قرار رئيس الجمهورية كاشفا فقط.
وأكد المستشار عبد الله فتحي, وكيل نادي قضاة مصر، أن النادي انتهي في تصوره الأخير لوضع السلطة القضائية في الدستور علي ضرورة النص علي سن تقاعد القضاة، ونص تعيين النائب العام ليتم اختياره من خلال مجلس القضاء الأعلي من بين نواب محكمة النقض ورؤساء الاستئناف ونواب العموم المساعدين، دون الإشارة إلي فترة تعيين النائب العام وتركها لقانون السلطة القضائية.. مؤكداً علي تمسك القضاة بالنص علي استقلال موازنة السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، بأن تخصص ميزانية مستقلة للقضاء بنسبة مئوية محددة تدرج رقماً واحداً في ميزانية الدولة.