وزارة العدل تنتهي من قانون الإرهاب وترسله لمجلس الوزراء

الإعدام عقوبة التمويل والمشارگة في الأعمال الإرهابية

اكدت وزارة العدل أنها انتهت من المسودة الاولية لمشروع قانون الارهاب.. وانها قامت بإرساله الي مجلس الوزراء لمراجعته ..وكذلك ارساله الي عدد من الوزارات لإبداء الرأي حول مواده. واشار المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع إلي أن الوزارة ستتلقي ملاحظات الوزارات علي المسودة الاولية لمشروع قانون الارهاب بعد العيد دون ان يكشف عن المدة الزمنية لإقراره او مواده.
وعلمت »الاخبار« من مصادر بوزارة العدل أن المسودة الاولية لمشروع القانون تضمنت معظم مواد مشروع قانون الارهاب رقم 97 لسنة 1992 مع تشديد العقوبات في عدد من المواد لتصل الي السجن المشدد بدلا من السجن والاعدام بدلا من المؤبد.
واشارت المصادر الي ان المادة الاولي تضمنت تعريف كلمة الارهاب بأنها تعني كل استخدام للقوة او العنف او التهديد او الترويع ، يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الاشخاص أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالمواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
في حين تضمنت مواد اخري تشديد العقوبات لتصل إلي الاعدام والسجن المشدد في حالة تمويل الارهاب أو المشاركة في أعمال إرهابية أو تكوين جمعية أو جماعة بهدف ممارسة الارهاب.