شطب الإخوان من سجل الجمعيات الأهلية

التضامن: ليس قراراً سياسياً.. الجماعة: مخالف للقانون.. والحزب: لا نعترف بالحگومة

اجتماع اللجنة الوزارية الأمنية برئاسة د. الببلاوى
قررت الحكومة شطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية، وأعلن د.شريف شوقي المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء انه انطلاقا من حرص الحكومة علي إعلاء سيادة القانون وضمان تنفيذ أحكام القضاء، وتنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة كلفت اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء د.أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن.. وقال المستشار الإعلامي انه تم حصر جميع الكيانات والممتلكات المشار إليها بالحكم وتبدأ اليوم حصر ممتلكات الجمعية في المحافظات المختلفة.. وقررت اللجنة تشكيل لجان فرعية لاستكمال تنفيذ الحكم كل فيما يخصه.. جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية الأمنية برئاسة د.حازم الببلاوي رئيس الوزراء أمس.
وفي أول تصريح للدكتور الببلاوي عقب صدور القرار أكد ان جمعية الإخوان لم تعد موجودة طبقا لحكم المحكمة، مشيرا إلي ان الشطب بداية لتنفيذ الحكم بكافة عناصره.
وأعلن د.هاني مهنا المتحدث الرسمي لوزارة التضامن ان د.البرعي سوف يقوم بتنفيذ قرار الشطب فورا، مؤكدا علي ان القرار جاء بعد استنفاد كل الإجراءات القانونية تجاه الجمعية وتوصية الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بحلها وكذلك حكم محكمة الأمور المستعجلة وهو ما يؤكد ان القرار ليس سياسيا ولا يعني اقصاء لفصيل ولكن الجمعية خالفت القانون بتشكيل ميلشيات عسكرية واستخدام مقرها في تخزين الأسلحة واطلاق النار من خلاله.
من جانبها وصفت اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المحظورة قرار الحكومة بالباطل وغير القانوني وأكدت اللجنة في بيان لها ان القرار يخالف صحيح واحكام القانون لوجود دعاوي أمام المحكمة لم يصدر بها قرار نهائي بعد وان القرار مخالف لقانون الجمعيات الأهلية.
وأصدر حزب الحرية والعدالة بيانا مماثلا رفض فيه القرار وأعلن وقف التعاملات المالية أو الاتفاقيات التي توقعها ما اسماها »حكومة الانقلاب« وأكد الحزب عدم اعترافه بأي تعاملات أو اتفاقيات توقعها الحكومة واجهزتها محذرا كافة المؤسسات المالية والهيئات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمحلية من التعامل مع الحكومة لانها غير شرعية ولا تمثل الشعب.