مقرها خارج المحافظة.. ولايشعر بها أحد

هيئات التعمير الثلاث.. »أشباح«!

حقيقتهم سراب..متواجدون وليسوا متواجدين..الأعين تتجه إليهم علي اساس قدرتهم علي التعمير ولكن تأتي النتيجه في النهايه بلا فائده حقيقية .. لايستخدمون الا عبارات " يجري تنفيذ .. وجار اعداد وتطوير " وكأنه طحن بلا دقيق والحال يبقي علي ماهو عليه .. هم 3 أجهزة حكومية تحمل اسم تنمية سيناء منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتي الآن لايوجد مشروع قومي واحد يستوعب طاقات الشباب خاصة من أبناء سيناء ويستثمر الثروات التعدينية الهائلة ذات الاحتياطات الاستراتيجية الضخمة الموجودة في أرض الفيروز وصلت الي احتياطيات استراتيجية لنحو 13 خامة تعدينية لم تستغل حتي الآن ويقتصر تصديرها الي تركيا والصين وعدد من الدول الأوروبية .. جهاز تعمير سيناء التابع لوزارة الاسكان ومقره القاهرة والجهاز الوطني لتنمية سيناء ونشأ بقرار جمهوري في عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي ومقره القاهرة أيضا والجهاز التنفيذي لتنمية سيناء والتابع لوزارة الري ومقره القنطرة.. كلها مسميات لأجهزة حكومية لاتتواجد علي أرض سيناء.. بيروقراطية لم تحقق أي شئ وجميعها تعمل كجزر منعزلة ولايوجد تنسيق بينها ومنفصلة عن أرض الواقع ليستمر مسلسل الفرص الضائعة لتنمية سيناء كأحد أهم عوامل مكافحة الفكر المتطرف والارهاب بهذه البقعة الغالية من أرض مصر.." الأخبار " رصدت واقع هذه الأجهزة الحكومية عن قرب الكوارث هي سمة التخطيط لدي تلك الأجهزة الحكومية وأكبرها تخطيط منطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء وكانت الصدمة اصدار قرار من الحاكم العسكري عام دون دراسة ل 3 مناطق مقترحة لتنفيذ المنطقة الصناعية المنطقة الأولي كانت اقتطاع جزء كبير من المناطق الزراعية من ترعة السلام بمنطقة السر والقوارير تصل الي 40 ألف فدان معد للزراعة دون وعي .. لتتوالي المفاجآت بقرار من المركز الوطني لتخطيط استخدام أراضي الدولة دون الرجوع للمحافظة باختيار منطقة صناعية جديدة وصدمة جديدة بأن هذه المنطقة وهي العجرمة بوسط سيناء بها احتياطي عالمي من خام الكبريت الذي يدخل في مئات الصناعات الكيماوية وهو ماأدي لاعتراض وزارة البترول علي المخطط الصناعي .. ليصدر المقترح الثالث بمنطقة صناعية غير مأهولة ولايوجد بها خدمات ويصعب مد البنية التحتية اليها بتكاليف باهظة والأكثر من ذلك أنها ضمت مناطق صناعة الأسمنت دون علم منهم وضمت مساحة كبيرة من محمية المغارة الطبيعية التي صدر لها قرار من وزارة البيئة ..
الأجهزة المحلية بشمال سيناء قامت بمخاطبات عديدة لجميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية خاصة جهاز شئون البيئة وجهاز تنمية سيناء المسئول عن ترعة السلام والجهاز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لوقف المخططات الثلاث للمنطقة الصناعية غير المدروسة والتي قد تسبب كوارث مستقبلية
المخاطبات الرسمية بين الأجهزة الحكومية لتنمية سيناء تؤكد افتقادها الي ابجديات التخطيط والدراسة والتعاون .. حيث جاء رد وزارة البترول علي المركز الوطني لتخطيط استخدام أراضي الدولة في سيناء بأن التخطيط للمنطقة الصناعية جاء دون التنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية
الأكثر من ذلك أن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة طلب من محافظة شمال سيناء مبلغ 30 ألف جنيه لصالح خزانة الدولة مقابل دراسة مخطط للمنطقة الصناعية بوسط سيناء واعتماد الخريطة الجديدة لتفادي أخطاء المقترحات السابقة ولم يراع ضعف موارد المحافظة
الأزمات لاتتوقف لدي الأجهزة المعنية بتنمية سيناء التي لاتتواجد علي أرض المحافظة ولايوجد تنسيق بينها وبين الأجهزة المحلية المتواجدة علي أرض الواقع ولاتلتفت لدراساتها التي تتسم بالواقعية أكثر من الجهات المركزية .. فالجهاز الوطني لتنمية سيناء الذي نشأ في عهد الرئيس المخلوع محمند مرسي بقانون رقم 14 لسنة 2012 يتكون من 20 شخصا لايوجد بينهم الا شخص واحد فقط من ابناء سيناء وينحصر دوره في الاشراف دون تنفيذ أو اتخاذ قرارات خاصة بالحوافز الاستثمارية لتنشيط الصناعة والتجارة وهو مايعد استمرار تكبيل عجلة التنمية في سيناء واستمرار مسلسل سياسة الجزر المنعزلة والانفصال بين الأجهزة المعنية بتنمية سيناء ولايوجد تنسيق بينها ومثال علي ذلك أن جهاز تعمير سيناء ينفذ مجتمعات عمرانية بدون تنمية شاملة وخدمات متكاملة من مدارس وصناعات وحفر آبار مما أدي لما نحن فيه الآن من شلل تنموي بسيناء .