بكل الحب

تناولت منذ فترة في مقالاتي بعض جوانب ضعف الأداء الاداري الذي يتطلب جهودا مخلصة وجريئة لتطويره حتي تنتصر أهداف ثورتي 25 يناير و 30 يونيو في تحقيق العيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية .
وعرضت علي القارئ العزيز تجربة من التجارب الرائدة في العالم العربي كان يمكن أن تكون ناجحة وتسهم في تخفيف حدة الفقر وتوفير فرص العمل للشباب .. وأقصد بهذه التجربة إنشاء أول بنك استهدف توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين منذ عام 1971 .. أول بنك يهدف إلي تنمية المجتمع كأول مؤسسة مالية تتولي وظيفة اجتماعية بدأ برأس مال 1.2 مليون جنيه بلغ الآن ما يزيد علي 1.5 مليار جنيه .. يجمع في وظائفه بين العمل المصرفي والعمل الاجتماعي وله الكثير من مجالات العمل التي يعوق تقدمها ضعف جهازه الاداري.. هذا هو بنك ناصر الاجتماعي .. الذي يرأس مجلس إدارته حاليا وزير التضامن الاجتماعي .. ويعتبر من أهم التحديات التي أعلن عنها الدكتور أحمد البرعي الذي نعته بالوزير الواعد ، وصرح بأنه يعتزم إعادة هيكلة هذا البنك وتصحيح مساره لكي يكون بنكا لكل المصريين . وفي هذا المجال يحضرني اقتراح طرحه كثيرا الدكتور محمد عطية منذ عام 2005، عن ضرورة إنشاء بنك للتأمينات الاجتماعية يدير التدفقات المالية الواردة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها والخارجة منها، والذي يضم في هيكله جهاز إستثماري يضع السياسات الاستثمارية لتلك الأموال ويشرف علي تنفيذها بما يحقق أهداف نظم التأمين الاجتماعي ، والمزايا التي تكفلها للأجيال القادمة. فمن المتطلبات الرئيسية لتنفيذ سياسة جديدة لاستثمار أموال التأمينات ، إنشاء بعض المؤسسات الجديدة وتطوير المؤسسات القائمة ، منها إنشاء أمانة للاستثمار تتبع وزارة التأمينات تتولي التخطيط للسياسات الاستثمارية ومتابعة تنفيذها وتوفير المعلومات اللازمة للأجهزة المختلفة حتي يتم توجيه استثمارات الصندوقين إلي الاستثمار في الأصول المناسبة لتحقيق أهداف نظم التأمينات الاقتصادية والاجتماعية وفقا للمباديء الدولية لاستثمار هذه الأموال. وتنشأ هذه الأمانة ضمن هيكل بنك للتأمينات لإدارة هذه الأموال إدارة رشيدة، حيث أن السبب الرئيسي في فشل نظم التأمينات في تحقيق حد أدني لمستوي معيشة كريم هو الفشل في إدارة هذه الأموال فلم يكن هناك سياسات إستثمارية . وفي هذا المجال نطرح سؤالا: لماذا لا يتم تطوير بنك ناصر الاجتماعي ليكون بنكا للتأمينات توجه إليه حصيلة الصندوقين من إشتراكات وعوائد الاستثمار وتصرف منه المعاشات والتعويضات وفقا لما تصدره الصناديق من شيكات للصرف من هذا البنك من خلال فروعه المنتشرة علي مستوي الجمهورية مع تطوير أداء الخدمة التأمينية . ولا مانع من قيام البنك بإقراض الحكومة كأي بنك في السوق للحفاظ علي قيمة الأموال، فضلا عن قيام البنك بدوره الاجتماعي في دعم شباب الخريجين لتنمية المشروعات الصغيرة وتحويل الفقراء إلي منتجين عن طريق تمليك وسائل الانتاج.. وكلها أنشطة للبنك خبرة كبيرة فيها .. اقتراح أوجهه للصديق العزيز وزير التضامن الاجتماعي .. أرجو أن يلقي قبولا لديه . وللحديث بقية.