بعد عامين من إقصائه.. د.عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي السابق لوزارة الصحة يتحدث

التغيير المستمر في الوزارة يربك المنظومة الصحية

د.عبدالرحمن شاهىن
الوزير أقالني علي الهواء والقضاء أعادني لكن الوزارة تماطل في التنفيذ
في هذا الحوار يكشف د.عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي السابق لوزارة الصحة تفاصيل هذه التجربة وقصة استبعاده مع الغاء الفكرة من أساسها..
ورغم مرور عامين علي اقصائه التزم فيهما الصمت الا انه قرر الخروج عن صمته.. واختص »الأخبار« بهذا الحوار.
في البداية يؤكد د.عبدالرحمن شاهين انه بشهادة المجتمع الاعلامي في مصر كانت تجربة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة تجربة رائدة علي مدار خمس سنوات.. واضاف »استطعت توظيف خبراتي المتراكمة لأكثر من 04 عاما في مختلف مجالات العمل الصحي داخل وخارج مصر من اجل تحقيق هدف واحد هو استكمال مسيرة النجاح التي بدأتها عبر سنوات خدمتي بالجهد والاخلاص والتفاني في العمل.
لماذا اذن تم استبعادك بعد ان امضيت 5 سنوات في هذا المنصب؟
متابعتي لثورة 52 يناير جعلتني اتأكد ان شباب مصر الملهم والمبدع قد اصبح مدرسة لتعليم الكبار واننا اسأنا الظن به واخطأنا في تقدير قدراته.. وأعلنت البيان الأول عن مصابي الثورة.. بعدها استقالت الحكومة وتولي د.احمد سامح فريد وزارة الصحة لفترة لم تتجاوز 22 يوما.. لم أكن اعرفه جيدا.
ولكني التقيت به وأبلغته استعدادي للتعاون معه.. وسارت الأمور بشكل طبيعي علي المستويين الشخصي والمهني.. وفجأة وبينما كنت اتابع برنامجا تليفزيونيا باحدي القنوات الخاصة استضاف نائبا سابقا وشخصا آخر قدم نفسه علي ان المستشار الاعلامي لوزير الصحة رغم انه موظف سابق بقطاع السكان وانهي تعاقده.. الغريب انه اعلن في البرنامج ارقاما لرواتب قيادات الوزارة دون أن يقدم مستندا او دليلا واحدا علي صحة ادعاءاته ولم يتحقق المذيع اللامع من هذه الارقام ولم يطلب الاتصال بأي مسئول ممن ذكرت اسماؤهم للتعقيب علي ما قيل وكان من بين ما قيل انني اتقاضي 071 الف جنيه شهريا وانني اشغل مكتبا افخم من مكتب رئيس الوزراء.
وماذا حدث بعد ذلك؟
جاءتني كثير من الاتصالات التليفونية ممن شاهدوا البرنامج تطالبني برفع دعوي قضائية عاجلة ضد البرنامج ومقدمه والضيف ولكنني رفضت لان اصحاب المهنة لقبوني ب »صديق الاعلاميين« لحبي الشديد لاصحاب هذه المهنة وتحليت حينئذ بقدر كبير من ضبط النفس وقررت عدم مقاضاة احد.
إقالة علي الهواء
وفي اليوم التالي مباشرة استضاف برنامج تليفزيوني آخر الوزير سأله سؤالا مباشرا عما اذا كنت مستمرا في موقعي ورد الوزير بالنفي وكان ذلك بمثابة اقالة لي علي الهواء مباشرة واعلان علني بالاقصاء دون اي سند قانوني ودون اي مبرر ودون علمي ودون ابداء الاسباب.
كما أقال الوزير ايضا مجموعة من قيادات الوزارة منهم مساعد الوزير للتأمين الصحي ومساعد الوزير للقطاع العلاجي ومدير مكتب الوزير وغيرهم.
ولماذا أقمت دعوي للعودة للعمل؟
لأن الوزير خدعني حينما أبلغني بعد اعلانه بالبرنامج أنه قرر الاحتفاظ بالمجموعة المقالة »وأنا أحدهم« في مواقع أخري وظللنا نعمل حتي علمت انه وقع قرارا وزاريا بانهاء خدمتي بعد ذلك باسبوع وارسل لي القرار بخطاب مسجل علي عنوان اقامتي رغم اننا التقينا اكثر من مرة دون أن يبلغني.
وبعد الإطاحة بالوزير تم اختيار د. اشرف حاتم وزيرا جديدا واتصلت به وابلغته انني سأكون بانتظاره بديوان الوزارة حينما يحضر بعد ادائه اليمين الدستورية وبعد ان أدي الوزير اليمين لم يحضر الي الوزارة مطلقا في هذا اليوم واستمر الوزير المقال في مكتبه وكان اقصائي من منصبي استنادا الي قرار وزاري لم أره ولم اتسلمه ولم يكن الوزير يعلم انني أتولي مهمة أخري بالوزارة وهي رئاسة مجلس ادارة قناة صحتي التليفزيونية التابعة للوزارة ومع ذلك منعت من اداء مهمتي هذه والتي لم يصدر قرار بإعفائي منها إلا بعد مضي شهر علي خروجي من الوزارة ايقنت ساعتها أننا في دولة الغرائب والعجائب.
ولماذا كان القرار وماذا كانت دوافعه؟ وهل كان من الصعب علي الوزير أن يتحقق من صحة هذه المعلومات؟
كان الوزير يعلم تمام العلم أنه لا يوجد مسئول واحد في وزارة الصحة يتقاضي عشر هذا الرقم وان الادعاءات الكاذبة هي مجرد فرقعة وجدت طريقها للإثارة والتشويق لكنه لم يجرؤ علي اظهار الحقيقة للناس والرد علي هذه الشائعات المرفوضة وكان وقتها هو المسئول عن اعلان موقف الوزارة من هذه الادعاءات ولكنه لم يفعل.
وماذا فعلت؟
لم اجد امامي الا خيارا واحدا هو اللجوء للقضاء وقررت اقامة دعوي قضائية ضد الوزير الاسبق وقراره التعسفي الجائر واخيرا حسم القضاء المصري الشامخ الأمر وحكمت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة حكمها بالغاء قرار الوزير الذي لم يمض في موقعه غير 22 يوما فقط.
وماذا حدث بعد ذلك؟
استلمت وزارة الصحة للصيغة التنفيذية للحكم وحتي الآن لم يتم تنفيذه ولم يطلب مني العودة لعملي رغم مرور اكثر من ثلاثة اشهر علي صدوره ورغم ان قرار المحكمة ألزم الوزير بالتنفيذ وطلب من المسئولين تنفيذ الحكم ولو بالقوة وبموجب مسودة الحكم إلا أن الوزارة مازالت تماطل في التنفيذ.. ولهذا قررت عدم العودة الي العمل بالوزارة مرة أخري إلا في حالة واحدة وهي تقديم اعتذار رسمي من الوزارة عما صدر ضدي من إهانة.
منظومة الصحة
بعد هذه الخبرة في وزارة الصحة ما رأي د.عبدالرحمن في منظومة الصحة في مصر؟
الحديث عن المنظومة الصحية في مصر شيء يثير كثيرا من الدهشة فمازالت العقبة الاولي امام امكانية تقديم خدمة صحية متكاملة ولائقة للمريض هي الاعتمادات المالية من الدولة اما عن عملية الاداء في القطاع الصحي بشكل عام فقد اصابها الشلل بسبب التغييرات غير المسبوقة في الوزراء حيث تولي حقيبة الصحة في مصر 6 وزراء في أقل من عامين هم د.حاتم الجبالي ود.احمد سامح فريد ود.عمرو حلمي ود.فؤاد النواوي وأخرهم د.محمد مصطفي حامد واخيرا د.مها الرباط مما اصاب المنظومة الصحية في مقتل لأنه من المعروف أن التغيير المتكرر يؤثر سلبيا علي الرؤية المستقبلية وتحديد الاولويات في العمل التنفيذي المرتبط بالجماهير بما ينعكس علي مستوي الاداء وخير دليل علي ذلك احتجاز وزير الصحة السابق باحدي المحافظات لعدم رضا المواطنين عما تقدمه وزارة الصحة هذا فضلا عن أن كل تغيير يقصي عناصر وقيادات فاعلة تحمل معها ملفات تكلفت كثيرا من الجهد والوقف والبحث ولكنها لم تستكمل.
ان التغيير المستمر في وزارة الصحة يربك المنظومة الصحية؟
بالطبع هذا يحدث لأننا مازلنا لنعمل بموجب سياسات وبرامج محدودة قصيرة وطويلة الاجل تنتقل بموجب تقارير اداء من وزير الي وزير وكل ما يحدث علي ارض الواقع هو تغيير الرؤي والمسار وبرنامج العمل مع تولي كل وزير جديد.
وماذا عن الاشتباك بين وزير الصحة والمحافظين؟
هناك بالفعل تداخل بين سلطات الوزير والمحافظين والتي قد تؤدي في بعض الأحيان الي تعطيل بعض القرارات وآليات اتخاذها.
ما هي مناطق الضعف في المنظومة الصحية من وجهة نظرك؟
أولا: ما يتعرض له الاطباء وهيئة التمريض من ظروف صعبة نظرا للفراغ الامني حيث يصعب معه قيام معظمهم بواجبهم المقدس.
ثانيا: الزيادة المخيفة في معدلات حوادث الطرق نتيجة غياب الرقابة وتعدد اشكال وانواع الممارسات الناتجة عن الفوضي تضع عبئا اضافيا علي وزارة الصحة واقسام الطواريء بها.
ثالثا: ضرورة العمل علي التوسع في برنامج علاج مرضي الالتهاب الكبدي الوبائي »سي« من خلال مراكز متخصصة جديدة تكفي حاجة المريض من الانترفيون بالمجان.
رابعا: البدء في اقامة حوار مجتمعي موسع لمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد وضرورة التأكيد علي تحمل الدولة اشتراكات غير القادرين من المواطنين حيث يزيد عددهم علي 02٪ من المشتركين. واؤكد هنا ان الاعلام الوحيد القادر علي نجاح هذا المشروع القومي المهم .