أجمع ممثلو عمال مصر علي مطالبهم في الاحتفال بعيد العمال التي سيتم رفعها للرئيس محمد مرسي والمتمثلة في سرعة إصدار قانون الحريات النقابية، والانتهاء من تحديد الحد الأدني والحد الأقصي للأجور، وتثبيت المؤقتين، وحصر دقيق للمصانع المتوقفة، وأسباب التوقف، وذلك للنهوض بها، كذلك حصر سريع للمشاكل التي تمر بها المنشآت والمصانع، ومحاولة حلها قبل تفاقم الأزمة، وتحسين الرعاية الصحية للعاملين في مصر، وإصدار قانون عمل جديد يحقق الأمان والرعاية للعامل المصري. كما طالبوا بتشكيل لجنة لحماية العامل من صاحب العمل الجائر، وإصدار قرار من رئيس الجمهورية بعودة العمال المفصولين، وسرعة إجراء الانتخابات العمالية، والعمل علي عودة المؤسسات المخصصة تحت مظلة الدولة، والنهوض بالصحة والتعليم والبحث العلمي.. جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي الثالثة التي عقدها خالد الأزهري، وزير القوي العاملة والهجرة، حول قانون النقابات العمالية، بحضور خبراء من منظمة العمل الدولية، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وكمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال ، ومنظمات المجتمع المدني كافة، وعدد كبير من الخبراء والمهتمين بالشئون العمالية.. وطالب الوزير سرعة إنجاز إعداد قانون النقابات العمالية، لما له من تأثير علي الحركة، والبيئة العمالية في مصر وأقترح الأزهري خلال الاجتماع توحيد الاحتفالات بعيد العمال وهو ما قوبل بالرفض من النقابات المستقلة فيما أقترح البعض إقامة الاحتفالية في استاد