جدل بالشوري حول قانون التظاهر

نواب يعترضون علي توقيت القانون .. والعدل ترد : الحاجة ملحة للتنظيم

شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون العربية والدفاع والامن القومي وحقوق الانسان برئاسة محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية جدلا مطولا حول مشروع قانون تنظيم الحق في التظاهر السلمي حيث اعترض ممثلو بعض الاحزاب علي جدوي القانون في التوقيت الحالي كما شهدت اللجنة ازمة حول المادة الاولي الخاصة بقصر عدد للمتظاهرين علي 20 فقط". اكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ان الحكومة حرصت علي تقديم مشروع قانون لتنظيم حق التظاهر السلمي طبقا للدستور الجديد والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تتيح الحق في التظاهر السلمي مشيرا الي ان الحكومة دفعت بهذا المشروع بصرف النظر عما يحدث حاليا داخل مصر من مظاهر للتظاهرات والتي لابد لها من تنظيم والتي يصل بعضها لاعمال تخريب . واضاف الشريف ان الحاجة للقانون ضرورية ومهمة بغض النظر عما يعكر صفو الحالة الامنية او السياسية بالبلاد كما انه كان لابد علي وزارة العدل التحرك تشريعيا لاعادة تنظيم هذا الحق, خاصة ان المواثيق الدولية تحدثت عن هذا الحق.
وذكر ان مشروع القانون اتاح الحق لوزارة الداخلية في الاعتراض علي المظاهرة امام قاضي الامور الوقتية والذي يحق له الغاؤها او نقلها الي مكان آخر وذلك حتي لا تنفرد وزارة الداخلية في اقرار ما يترتب علي المظاهرة من اضرار او غيره وقاضي الامور الوقتية يتخذ القرارات علي وجه السرعة ودون رفع دعوي قضائية .
وقال اللواء عادل عفيفي عن حزب الاصالة انه من اشد المؤيدين لهذا القانون ولكن لابد من الاشارة الي ان الدولة عجزت عن مواجهة البلطجة الموجودة بالشارع مشيرا الي ان القانون يقيد حق التظاهر ولكن البلطجة مستمرة ولذلك نعترض علي القانون في الوقت الحالي حتي تقضي الدولة علي البلطجة. وشهدت اللجنة جدلا حول عدد المشاركين في التظاهرة والتي نص عليهم مشروع القانون بأكثر من 02 شخصا وقال مسلم عياد عن حزب النور ان توقيت القانون غير مناسب ونوع من المزايدة السياسية ..واكد محمد العزب ان مشروع القانون به بعض الاشياء " من بتاعة حكومات زمان" مشددا علي انه لابد من الاشارة الي ان العدد الذي يقل عن 02 شخصا في اي مظاهرة ينبغي التعامل معهم بنفس معايير التظاهر السلمي دون ان يحتاج الي اخطار الشرطة.. من جانبه اكد د. ثروت نافع ان تحديد العدد هو بمثابة لغم سيفجر القانون لان كل من يرغب في تحويل مظاهرته الي اعمال عنف سيبدأ بالمظاهرة بعدد 51 شخصا.. واشار المهندس طارق الملط الي ان مشروع القانون يتيح الحق في التظاهر دون اي اخطار او الالتزام بأي عدد اذا التزم منظمي المظاهرة بالتظاهر في الاماكن المحددة طبقا لما يقره كل محافظ فاذا اتفقنا علي ان ميدان التحرير مكان للتظاهر فان الالاف سيشاركون فيه دون اي اخطار.