أمر المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، بإحالة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، إلي محكمة جنايات القاهرة "محبوسا بصفة احتياطية" وذلك لاتهامه بالشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وتعود وقائع القضية إلي شهر مارس الماضي، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" وقوات الأمن المركزي والأمن بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض علي أحمد قذاف الدم بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الانتربول، بناء علي طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا. وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائي، حيث أطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدي إلي إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية وهي عبارة عن بندقية آلية وأخري خرطوش، و 3 طبنجات، إلي جانب ذخائر مما تستخدم في تلك الأسلحة.