قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة أمس حجز الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة ومحمد العمدة، عضو مجلس الشعب المنحل ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، للحكم بجلسة 12 ابريل الجاري.. وقال المستشار دكروري ان مؤسسة الرئاسة ومجلس الشوري ووزارة العدل لم يرسلوا ردهم علي الخطاب المرسل من هيئة المحكمة واستيضاح الموقف بشأن الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، واعتبرت المحكمة ان عدم الرد موافقة علي الطعن. »تفاصيل أخري ص7«