وفقا لنشرة التوقعات العالمية لأوبك للعام الحالي..

زيادة حجم الأحتياطات النفطية لتصل إلي 60.1 تريليون برميل خلال 9002

عقدت منظمة الاوبك في فيينا مؤتمرا صحفيا اطلقت خلاله نشرة التوقعات العالمية للنفط للعام 2010 وكذلك البيان الاحصائي السنوي للعام 2009 .
وشدد الامين العام للاوبك الدكتور عبدالله سالم البدري بحضور مدير قسم الابحاث في الاوبك وعدد من المختصين في المؤتمر علي اهمية الارقام والاحصائيات المبينة في هاتين النشرتين.
وقد سجل نهاية العام 2009 زيادة في احتياطي النفط الخام الذي بلغ 1.06 تريليون برميل اي بزيادة 41 مليون برمين عن عام 2008 .
وفي العام 2010 بلغت حصة اوبك 80 ٪ من احتياطي النفط، اي 1.34 تريلبون برميل.
وتتضمن الارقام معلومات عن التوقعات حتي عام 2030 وان المعافاة هشة بسبب عدد من القيود والضغوطات.
وقال الامين العام للاوبك في مقدمة نشرة التوقعات النفطية للعام 2010 انه بالنسبة لسوق النفط العالمي فان هذه الفترة منذ اصدار التوقعات العالمية السابقة للنفط، كانت مرحلة اشد ثباتا واستقرارا من العام السابق فالاسعار بقيت نوعا ما ثابتة خلال العام 2010 او نحوه وعموما في مدي يتراوح بين 70-85 دولارا للبرميل اما نمو الطلب فقد اعاد انطلاقه وعلي رأسه الدول النامية كما ان الاستثمارات الضرورية لتلبية الطلب السمتقبلي المتوقع والحفاظ علي مستوي ملائم من القدرة الاضافية موجودة.
وقالت النشرة ان اوبك تبقي ملتزمة بهدفها توفير الامدادات الثابتة من النفط الخام الي السوق في كل الاوقات والاستثمار الحالي يجب ان يكون كافيا لارضاء كل من الطلب علي نفط اوبك الخام وتوفير القدرة الاضافية البديلة التي قد فاقت المستوي العالي جدا من 6 مليون برميل يوميا..
بالاضافة الي ذلك فان الارقام تشير الي حقيقة ان هناك موارد كافية بوضوح لتلبية الطلب المستقبلي الارقام مستمرة في تبيان ان تقديرات الاحتياطي ترتفع طالما ان التكنولوجيا المحسنة تقدم وسائل جديدة وطرق الكشف عن موارد تقليدية وغير تقليدية.
واضافت انه من المتوقع لهذا ان يستمر في المستقبل ولكن من الواضح بقاء تحديات كبيرة وهي تتضمن المدي وطبيعة المعافاة الاقتصادية العالمية الضغوطات المتدنية علي الطلب عدم الاستقرار بما يتعلق بعلامات السوق التي هي اساسية لاستقرار السوق تطورات سياسة الطاقة والبيئة الكبري الاهداف التنموية لالفية الامم المتحدة وفقر الطاقة وكذلك قضايا مماثلة مثل التكاليف والموارد البشرية.
ولفتت الي ان معظم المحللين يعتقدون ان الاسوأ في الازمة المالية العالمية والانكماش الاقتصادي التالي هما وراءنا ان الحزم النقدية والمالية التحفيزية المنفذة في دول كثيرة عبر العالم قد لعبت دورا ايجابيا بشكل واضح في المساعدة علي عودة الاقتصادات الي النمو.. المعافاة في طريقها بالطبع لذا فان التوقعات الاقتصادية هي اكثر اشراقا في معظم اجزاء العالم من عام مضي..الا ان هناك قيودا اساسية عديدة من شأنها التأثير بشدة علي المعافاة اولها ان من الواضح ان النمو غير متكافيء ان الاسواق الطالعة تقود الطريق وان الامتين الاكثر سكانا الصين والهند مستمرتان في توسبع حصصهم من الناتج لمحلي الاجمالي العالمي.
من جهة ثانية كان هناك عموما نموا منخفضا نسبيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وخاصة في الاتحاد الاوروبي حيث تركز الحديث الاكبر علي الديون السيادية.
وتابعت انه علاوة علي ذلك فان اقاليم كثيرة لا تزال تشهد شروطا قاسية للقروض رغم استقرار الاسواق المالية ومستويات عالية احصائيا من البطالة واستمرار الانفاق الاستهلاكي المنخفض كما ان هناك قلقا متزايدا حول تسليم الكثير من الحكومات مؤخرا بالحاجة الي اجراءات تقشفية، خاصة تخفيض او الغاء الحوافز المالية، مما سيعيق النمو الاقتصادي.. كما ان من المهم عدم نسيان ان هذه الازمة الاقتصادية مؤخراً كان لا مثيل لها في الازمنة الحديث، ببنود ما شهدته من خسارات في القطاع المالي والتأثيرالانقباضي الهام الناتج علي الاقتصادي الحقيقي ومستويات الحوافز المالية المقدمة.. ان حل هذه القضايا لا يزال يحتاج الي بعض الوقت.
كل هذه القضايا تنعكس في نشرة التوقعات النفطية العالمية لهذا العام وحاليا يبدو ان هناك توافق اراء خفيف حول كيفية استثناء هذه التطورات وذلك ليس للاوبك في ان تقدم الاجابات علي مثل هذه الاسئلة الاقتصادية العالمية الاساسية.
واكدت النشرة علي اهمية استهلاك طاقة البلد والسياسات البيئية التي كثير منها يقدم صورة غير واضحة لتأثيرهم علي مستويات استهلاك النفط المستقبلية والطلب الاجمالي علي الطاقة وانه من الضروري فهم ذلك اذ ان الحاجة الي الشفافية واشارات السوق غير الموثوقة من شأنها التأثير علي سوق النفط.
وهذه الشكوك تنعكس في المراجعات الهابطة الي التوقعات النفطية علي لمدي البعيد والتي شهدناها عبر الصناعة في السنوات المنصرمة مؤخرا كما ان هناك ايضا شكوكا رئيسية لامدادات مستقبلية من غير الاوبك خاصة الاهداف الطموحة بعض انواع الوقود مثل الوقود الحيوي وكل ذلك يعمل علي تعقيد العمل الصعب لجعل الاستثمارات الملائمة في قطاعي المنبع والمصب ويشكل ذلك تحديا معقدا ومستمرا لا يمكن تجاهله.