يوما الخامس عشر والسادس عشر من الشهر الحالي ابريل سيعقد الاجتماع التاسع للجنة الدولية لاخلاقيات السياحة بمدينة الأقصر. وهي لجنة مستقلة منبثقة من منظمة السياحة العالمية وتابعة لمنظمة الاممالمتحدة تم تشكيلها عام الفين واربعة وقراراتها بالتالي تعتمد وتدرج ضمن جدول أعمال المنظمة. وهي مشكلة من عدد اثنتي عشرة شخصية منهم وزراء سابقون وقضاة بالمحاكم الدولية واساتذة بجامعات معروفة دوليا وخبراء وعدد احد عشر عضوا مناوبا يتم انتخابهم جميعا من مرشحي دول العالم اجمع بعد الاطلاع علي سيرتهم الذاتية وتاريخهم ليمثلوا مناطق وقارات العالم والتي هي الشرق الاوسط وأوروبا وافريقيا وجنوب اسيا والامريكتان وشرق اسيا والباسيفيكي وايضا ممثلو منظمات وهيئات دولية مرتبطة بصناعة السياحة والتعليم. ورئيس هذه اللجنة شخصية سياسية بارزة تقلد عدة مناصب وزارية بجنوب افريقيا تحت رئاسة الزعيم الاسطوري نيلسون مانديلا منها وزير البيئة ووزير السياحة كما شغل لعدة سنين منصب نائب رئيس منظمة السياحة العالمية وهي لجنة استقبلها رؤساء الدول وبابا الفاتيكان بحفاوة واهتمام بالغ. من المعروف ان للسياحة وجهين: وجها ساطعا له اثار ايجابية رائعة علي الدول والمجتمعات والدخل القومي ووجها سلبيا قبيحا له توابع مدمرة علي التراث والعادات والتقاليد والبيئة والتاريخ وهو ما دفع المنظمة العالمية إلي تشكيل هذه اللجنة ومنحها ثقلا دوليا محترما من الجميع بهدف ترسيخ دور السياحة في التنمية الاقتصادية والتفاهم الدول يوالسلام والرفاهية والاحترام العالمي لحقوق الانسان والحريات الاساسية وتوفيرها للجميع دون تمييز من حيث العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين فالسياحة من خلال ما تحدثه من اتصالات مباشرة لبشر ينتمون لثقافات مختلفة ويتبعون اساليب حياة متباينة تمثل قوة حيوية لاحلال السلام وعاملا لتعزيز الصداقة والتفاهم بين شعوب العالم وبمنطق التوفيق بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية ومحاربةالفقر علي نحو مستدام وفقا لما توصلت اليه منظمة الاممالمتحدة في قمة الأرض والتي عقدت في ريودي جانيرو عام اثنين وتسعين. وهي عوامل اثمرت عن اصدار اللجنة للمدونة العالمية لاخلاقيات السياحة والتي تشمل عشر مواد اتفق الجميع علي تطبيقها واحترامها بمساندة ودعم منظمة الاممالمتحدة وتشتمل هذه المواد علي تعزيز القيم الاخلاقية ومراعاة التقاليد والعادات الاجتماعية والثقافية لجميع الشعوب بما فيها الاقليات مع الحماية المخلصة للبيئة. وانسجام الانشطة السياحية مع خصائص وتقاليد الاقاليم والدول المضيفة واحترام قوانينها واعرافها وعاداتها. مع اهمية تعرف المجتمعات المضيفة والمشتغلين بالسياحة محليا علي السائحين الذين يزورونهم وان يحترموهم ويتعرفوا علي اساليب حياتهم واذواقهم وتوقعاتهم مع وجوب تعليم وتدريب المشتغلين بالسياحة للاسهام في حسن الاستقبال علي النحو اللائق. وعلي السلطات المحلية حماية السائحين وممتلكاتهم وتسهيل تحركاتهم وحصولهم علي المعلومات والتأمين. مع وجوب التزام السياح بعدم ارتكاب أي أفعال تخالف قوانين الدولة المضيفة أو اتباع اسلوب عدائي أو مؤذ او يضر بالبيئة المحلية. مع اشارتي الي ان الاجتماعات الثمانية السابقة ناقشت وأكدت ان الاهداف الاساسية للسياحة تتعارض بحتمية صارمة مع استغلال البشر بأي شكل من الاشكال خصوصا الاستغلال الجنسي وعلي الاخص الاطفال وينبغي وفقا للقانون الدولي والقوانين المحلية محاربة هذا الاستغلال بكل قوة من خلال التعاون بين جميع الدول المعنية. وان تعاقب عليه التشريعات الوطنية لكل من الدول المضيفة والدول التي ينتمي اليها مرتكبو هذه الاعمال حتي لو كانت قد حدثت بالخارج.. حظر تداول المصنوعات المقلدة وحظر قيام المرشدين السياحيين بارشاد السياح للاسواق أو متاجر هذه المنتجات المحرمة والمحظورة دوليا والتي في الواقع تضر بتجارة ودخل الدول فهي جريمة وفعل يخالف مباديء واساسيات الالتزام بجوده المنتج والتي تتم تحت اشراف السلطات المعنية بضمير والتزام وباعتماد وضمان مؤسسات دولية محترمة تهدف التجارة الشريفة العادلة والتنمية المستدامة.. والنشاطات السياحية العالمية تولي هذا الامر اهتماما خاصا جدا يدفع اللجنة الي وضع مدونه دولية لمناهضة ومحاربة جريمة المصنوعات المقلدة.
