لم يتم اخطار جميع الصيدليات بقرار تخفيض 44 دواء جديدا من بداية الشهر الحالي واقتصر توزيع البيان الذي يوضح الاصناف وأسعارها بعد التخفيض علي الصيدليات الكبيرة فقط وفروعها، هذا ما كشفته جولة »الأخبار« علي الصيدليات بمختلف المناطق. عدد كبير من اصحاب الصيدليات بشبرا روض الفرج والدقي وبولاق اكدوا انه لم تصلهم اي اخطار بالتخفيض. بينما اكدت ادارة التفتيش الصيدلي انه تم ابلاغ جميع مديريات الصحة بالمحافظات وهي المسئولة عن اخطار الصيدليات، ومتابعة تنفيذ القرار والتأكد من مدي الالتزام بالأسعار الجديدة. يقول الدكتور عماد ميخائيل صاحب صيدلية بمنطقة روض الفرج انه لم يتم اخطارهم بأن هناك اصنافا دوائية جديدة سوف يتم خفض اسعارها، وانه تم اخطارهم فقط منذ عدة اشهر بالاربعين صنفا الي ان تم خفض اسعارهم سابقا مشيرا الي انه لم يتم تعويض اصحاب الصيدليات نظير الاصناف التي يتم خفض اسعارها. ويتفق معه د. عاصم عبده صاحب صيدلية بمنطقة شبرا في انه لم يعرف بأسعار الادوية التي تم خفضها منذ فترة إلا عن طريق الانترنت ولم يتم اخطاره كتابيا، وعن الادوية الجديدة اكد انه لم تصله اية بيانات او اخطارات تفيد بأن هناك اصنافا معينة سوف يتم خفض اسعارها. ويشير د. روجيه صاحب صيدلية الدقي ان الشركة المصرية للادوية لم تخطره بأن هناك اسعارا انخفضت ولكن من المحتمل ان تصل الاخطارات خلال هذا الاسبوع موضحا ان الادوية التي بصدد خفض اسعارها هي ادوية مرتفعة السعر ومعظمها لاصحاب الامراض المزمنة وان الصيدليات الصغيرة لا يصلها عدد كبير من هذه الادوية لذلك فان ارسال الاخطارات الكتابية يقتصر علي الصيدليات الكبيرة فقط. اما الدكتور وجيه عدلي مدير صيدلية شبرا اكد انه تم ارسال اخطار منذ يوم 62 سبتمبر يوضح ان العمل بقرار الخفض يتم العمل به من اول نوفمبر وقد تم بالفعل البيع بالاسعار الجديدة لهذه الادوية. ويقول دواء القلب »مايوجريل« انخفض من 441 جنيها الي 021 جنيها والانسولين من 033 جنيها الي 013 جنيهات. والتقت »الاخبار« بالدكتورة مونيكا طلعت من ادارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة اثناء تفتيشها علي الصيدليات للتأكد من وصول القرار حيث اوضحت ان الاسعار والاصناف الجديدة المخفضة موجودة علي الموقع الالكتروني للادارة وهو www.eda.mohp.gov.eg وانه تم اخطار جميع المديريات لتقوم بدورها في اخطار الصيدليات وانه يتم كتابة تعهد من جانب اصحاب الصيدليات يؤكد بأنه تم اخطارهم بالقرار وانهم ملزمون بتطبيقه بدءا من بداية الشهر ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية لمخالفته لقانون التسعيرة الجبرية برقم 801 لسنة 0891.