الاحداث التي تمر بها البلاد والمتغيرات الاخيرة بدأت تلقي بظلالها.. وتظهر آثارها ونتائجها علي جميع المستويات والمجالات.. والخاسر الاكبر والاول الذي يتحمل فاتورة الاحداث الحالية هو المواطن البسيط.. الخبراء والمستثمرون بدأوا يصرخون لاطلاق صرخة انقاذ.. حتي لا يتحمل المواطن الفاتورة بالكامل. اكد د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق ان الاحداث التي تشهدها مصر خلال الفترة الماضية ادت الي توقف الاستثمارات الاجنبية وتراجع معدلات النمو والصادرات الامر الذي ادي الي تدهور قيمة الجنيه مقابل الدولار موضحا ان كل هذه الامور تؤثر بالسلب علي اسعار السلع ويتمثل تباعيتها المواطن فقط.. وقال ان الاقتصاد المصري اصبح في خطر حقيقي وانه من الممكن ان لا نجد الاموال التي نشتري بها احتياجات المواطنين من السلع المدعمة لو استمرت الاوضاع علي ما هو عليه خلال فترة قصيرة.. وطالب بسرعة تدخل الجهات السيادية لعودة استقرار الاوضاع . يؤكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية ان الاوضاع والمتغيرات التي تمر بها البلاد حاليا تدفع مصر الي مرحلة الخطر.. واذا استمرت كثيرا فان مصر ستصل الي طريق مسدود.. وتدخل مرحلة اللاعودة.. وان نزيف الخسائر يتفاقم ويزيد يوميا. ويقول عادل ناصر سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة ان حالة الانفلات الامني التي تفاقمت خلال اليومين الماضيين بدأت تظهر آثارها بقوة علي معدلات الانتاج والتجارة والاستثمار.. حيث انخفضت علي صعوبة وصول العمال والموظفين الي مصانعهم وشركاتهم وخاصة في المدن الصناعية والاستثمارية بسبب عدم توافر الامن بشكل كاف او بسبب قطع الطرق.. كما ان بعض المصانع والشركات بدأت في ايقاف نشاطها . ويؤكد محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد ان الصادرات المصرية تأثرت كثيرا.. ومن المتوقع ان تنخفض خلال الاسابيع القادمة بسبب حالة الشلل وتوقف معظم الانشطة والمجالات بداية من انتاج السلع وتصنيعها ثم نقلها الي الموانيء والمطارات.. واثناء الشحن والتفريغ الي المراكب والسفن بسبب قطع الطرق وتوقف العمل والنشاط في الموانيء وعلي رأسها ميناء شرق بورسعيد الذي يمثل اكبر الموانيء في البحر المتوسط ويتم تصدير حوالي 06٪ من الصادرات المصرية عن طريقه. وحذر ابراهيم العربي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة من استمرار الاوضاع الحالية.. واكد انه في حالة استمرار الاحداث.. فإنه ستحدث ازمات كبيرة في توافر السلع والخدمات للمواطنين.. بالاضافة الي انخفاض كبير في معدلات جذب الاستثمارات الخارجية.. والتي تنعكس في النهاية علي توفير فرص عمل جديدة خاصة مع زيادة البطالة الي حوالي 41٪.