فقهاء وشيوخ القانون:

تحرير توكيلات لوزير الدفاع لإدارة شئون البلاد باطلة ومخالفة للدستور التوكيلات مجرد احتجاج سياسي وإعلامي ورسالة للنظام

أجمع فقهاء القانون والدستور علي أن التوكيلات التي تحررها بعض الافراد لوزير الدفاع لإدارة شئون البلاد ليس لها أثر قانوني أو دستوري.. ولا يترتب عليها عزل أو إقالة الرئيس المنتخب.. وأكدوا علي أنها باطلة إذا كانت بهدف ادارة شئون البلاد سياسيا.. لان تغيير الرئيس يجب أن يتم بالأساليب والاجراءات التي نظمها القانون والدستور، وهي الانتخاب الحر المباشر وفقا لارادة الشعب لان الرئيس شغل منصبه بالانتخاب من اغلبية الشعب.
واوضحوا أن ما يحدث نوعا من الاحتجاج السياسي والاعلامي.. ورسالة إلي النظام للاستجابة لمطالب الشعب.
يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق أن ما يحدث من تسجيل توكيلات من المواطنين الناخبين للفريق السيسي ليس له أثر دستوري يترتب عليه اقالة الرئيس من منصبه فيجب ان يتم التغيير في منصب الرئيس بالاساليب والاجراءات الدستورية السابق ذكرها وهذا الاجراء الخاص بالتوكيلات يعتبر احتجاجا ورفضا لبقاء الرئيس في منصبه وهو اجراء سياسي واعلامي لدعوة الشعب إلي رفض بقاء الرئيس ولكن لن يتم التغيير للرئيس الا باحد الطرق سالفة الذكر وهذا يعد من ضمن وسائل الاحتجاج والرفض لسياسة الرئيس وبقائه في منصبه وهو مثل التظاهر و الاعتصام والعصيان المدني.
يقول المستشار الدكتور فتحي عزت ان التوكيلات التي يتم اصدارها من بعض افراد الشعب إلي وزير الدفاع أو المؤسسة العسكرية من الناحية القانونية يجوز اصدار هذا التوكيل.. ولكن لا يجوز للموكل وهو هنا الوزير أو المؤسسة العسكرية استخدام هذا التوكيل لان الامر يتعلق بادارة البلاد وقد نظم الدستور كيفية الوصول إلي السلطة وإدارة البلاد وتعيين من يديرها من خلال انتخابات رئاسية تسفر نتائجها عن فوز مرشح يحصل علي اغلبية الاصوات فهو الوحيد الذي يكون له حق مباشرة ادارة البلاد وتسيير المؤسسات وجميع العلاقات الداخلية والخارجية، فلا يكون هنا التوكيل الا تعبيرا عن ارادة فئة معينة قد يكون هناك مخطط لها من اجل احداث بلبلة لا أثر لها في القانون والدستور علي ارادة الشعب التي اختارت قائدها.. ولكن الامر ينذر بخطر واضاف.. هذا يدل علي وجود اضطرابات نتيجة سوء السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تساعد البعض علي التفكير في مثل هذه التصرفات لاحداث البلبة بين جموع الشعب.
يقول د.رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري: أن التوكيلات التي يقوم بتحريرها المواطنون وخاصة اهالي بورسعيد بتفويض وزير الدفاع الفريق السيسي لادارة شئون البلاد هو استنجاد المواطنين بالقوات المسلحة للخروج من الازمة التي تمر بها البلاد وخاصة مدن القناة فمن حق اي مواطن ان يقوم بعمل توكيل لاي شخصي ولكن السؤال هل يقبل الوكيل بذلك؟،.. فالموكل هنا المواطنون واكد بطيخ ان عمل التوكيلات ليس لها علاقة بالقانون ولا بالدستور وانما هو نوع من الغضب الشعبي وهذا تنفيس عن غضبهم وسينتهي ذلك مع حل مشاكلهم.. ولكن اعتقد ان هذا خروج عن الشرعية لان الرئيس منتخب فكيف يوكل غيره لهذه المهمة.
قال الدكتور ايهاب الطحاوي الفقيه القانون ان الدستور نص علي انه »يجوز تحرير توكيل إلي الغير في اي شئ مالم يتعارض مع صحيح القانون فإذا كانت هذه التوكيلات لادارة شئون البلاد أمنيا فهذا لا يتعارض مع صحيح القانون لأن القوات المسلحة من مهامها التي نص عليها الدستور حماية شئون البلاد داخليا وخارجيا.
واضاف الطحاوي ان التوكيلات اذا جاءت لادارة شئون البلاد سياسيا فذلك يتعارض مع صحيح القانون ولذلك يعتبر تحرير تلك التوكيلات باطلة من أساسها.
أكد الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون الدولي أن توكيلات اهالي بورسعيد بتفويض الفريق السيسي لإدارة شئون البلاد ليس لها اثر قانون حتي لو تمت هذه التوكيلات من جميع المصريين، وقد يكون لهذه التوكيلات رسالة للنظام الحاكم وهي انه في حالة للاستجابة لمطالبهم.