تأجيل إضراب المخابز إلي منتصف مارس

مهلة أسبوعين لوزير التموين لإعادة النظر في التگلفة وصرف المستحقات

تقرر تأجيل اضراب المخابز إلي منتصف مارس القادم وإعطاء فرصة اسبوعين لوزارة التموين والتجارة الداخلية للوصول إلي اتفاق مع أصحاب المخابز وإعادة النظر في تكلفة الانتاج التي حددتها وزارة التموين ب08 جنيها للجوال.. والتي لا تتناسب مع التكلفة الحقيقية.
تم الاتفاق علي ذلك بعد تدخل رئاسة الجمهورية واتحاد الغرف التجارية خلال الاجتماعات التي عقدت الساعات الماضية بحضور ممثلي الرئاسة والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ووزراء المالية والتموين والتجارة الداخلية وعدد من الوزراء مع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وعبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز.
ووافق الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية علي تنفيذ عدة إجراءات لنزع فتيل الأزمة تتضمن تشكيل لجنة للتظلمات لإعادة النظر في المخالفات والغرامات المقررة علي أصحاب المخابز عن السنوات الماضية.
وصرح عبدالله غراب انه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة بالتنسيق بين الحكومة واتحاد الغرف وشعبة المخابز لتعديل تكلفة الانتاج حتي يوم 51 مارس.. وفي حالة عدم الوصول إلي اتفاق نهائي فان أصحاب المخابز سيقومون باضراب علي مستوي الجمهورية في النصف الثاني من شهر مارس.. مشيرا إلي انه تم الاتفاق علي الابقاء علي الوضع الحالي لمنظومة تحرير سعر الدقيق لحين تعديل العقد الذي سيتم العمل به وتحديد تكلفة الانتاج.
وعقدت شعبة المخابز بالقاهرة اجتماعا أمس برئاسة عطية حماد نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز لاقناع أصحاب المخابز باستمرار العمل وإعطاء مهلة أسبوعين للحكومة لتحقيق المطالب.
كما قامت شعب مخابز إسكندرية برئاسة عبدالعال درويش وشعبة المنيا بعقد اجتماعات طارئة أمس لتهدئة الأوضاع والاتفاق معهم علي استمرار العمل والانتاج لحين الوصول إلي اتفاق مع الحكومة.
»تحقيق ص 7«