علي بريدي الالكتروي وصلتني رسالة كنموذج صارخ لغياب العدالة الاجتماعية في توزيع الدخول والحوافز.. تقول سطور الرسالة والموجهة الي رئيس الرقابة الادارية: »برجاء تشكيل لجنة لاعادة النظر في توزيع حوافز الصفائح الدموية ببنك دم حيث انه بموجب التوزيع الحالي فإن السيد الدكتور مدير بنك الدم والسادة النواب وعددهم 4 اطباء يأخذون 07٪ من اجمالي حوافز الصفائح الدموية بينما باقي العاملين ببنك الدم وعددهم 22 بين كيميائي وفني واداري وعامل يحصلون علي 03٪ فقط من اجمالي حافز الصفائح الدموية.. وهذا ما يتنافي مع العدالة الاجتماعية ويؤدي للاحساس الدائم بالظلم والاحساس باهتزاز ميزان العدل بين الزملاء في مكان واحد«.. هكذا كانت سطور ملخص الرسالة التي تجسد فشلنا حتي الان في تحقيق اهم اهداف ثورة 52 يناير 1102 ولا يخفي ان هذا الفشل هو »خميرة العكننة« لمن يبحثون عن قنابل موقوته لهز أركان اي نظام مهما بلغت قوته.. وما يزيد الامر سوءا ان مدير البنك- او مديرته- يقول للفنيين والكيميائيين هذا ليس حقكم وكأنه - أو كأنها- يعيد كلمة »خديوي مصر« لأحمد عرابي »انما انتم عبيد احساناتنا«! الدكتور محمد مصطفي وزير الصحة، اصحاب هذه الرسالة الموقعون عليها ذكروا لي انهم ضجوا بالشكوي الي مدير المستشفي وإلي وزارة الصحة وديوان المظالم ولم يتحرك احد، فهل تتحرك وزارة الصحة لتعيد لمن يقومون بكل العمل ببنك الدم بعضا من حقوقهم التي يعايرهم بها مديرهم وكأنه يقول لهم »احمدوا ربكم أنكم بتاخدوا حاجة؟«.