قضت محكمة النقض امس بالغاء حكم محكمة جنايات الفاهرة بمعاقبة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالحبس لمدة عام واحد مع ايقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وبمعاقبةاللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن المشدد 5 سنوات ، لاتهامهما بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، باسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن السعر السوقي، بغرض تربيحها في القضية المعروفة إعلامياً ب "اللوحات المعدنية" وقررت المحكمة اعادة محاكمتهما من جديد امام دائرة اخري. كما قضت محكمة النقض امس بالغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق بالسجن المشدد 3سنوات وعزله من وظيفته لاتهامه بحصوله لغيره علي منفعة بدون وجه حق في القضية المعروفة إعلاميا ب " تراخيص الشركات السياحة " وقررت المحكمة اعادة محاكمته من جديد امام دائرة اخري. قضت محكمة النقض امس في ثاني جلساتها بالغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق بالسجن المشدد 3سنوات وعزله من وظيفته لاتهامه بحصوله لغيره علي منفعة بدون وجه حق في القضية المعروفة أعلاميا ب " تراخيص الشركات السياحة " وقررت المحكمة اعادة محاكمته من جديد امام دائرة اخري.. صدر الحكم برئاسة المستشار حامد عبد الله وعضوية المستشارين يحيي خليفة ومحمد عيد سالم ومحمد محمود ومنصور القاضي ومصطفي حسان ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم عزمي وبحضور المستشار هاني صبري رئيس نيابة النقض وبسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة. أكد د. شريف محمود دفاع زهير جرانة عقب النطق بالأحكام قائلا: الحمد لله نحن واثقون من عدالة قضائنا الشامخ وان محكمة النقض ملاذ للمتعطشين للعدالة وسنبدأ علي الفور في اتخاذ الاجراءات القانونية للافراج عنه باعتبار ان مدة حبسه الاحتياطي قد انقضت طبقا لقانون الاجراءات الجنائية وأن أول قرار صدر بحبس جرانة في تاريخ 71 فبراير 1102 وانه بذلك قضي 42 شهرا محبوسا احتياطيا علي ذمة هاتين القضيتين محل الطعن.