قضت محكمة القضاء الإداري أمس بإغلاق موقع »يوتيوب« الإلكتروني وغلق جميع المواقع الالكترونية التي عرضت الفيلم المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام لمدة شهر، وأحالت الدعوي لهئية المفوضين لاعداد الرأي القانوني فيها. صدر القرار برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين تامر عبدالله وعشم عبدالله وأمانة سر أحمد سليمان.. وأعلن المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات احترامه الكامل لأحكام القضاء وأكد أنه سيتخذ الاجراءات اللازمة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فور وصول صورة الحكم إليه لتنفيذه.. من جانبها استقبلت إدارة موقع يوتيوب وجوجول بمصر الحكم بهدوء تام واكتفت باصدار بيان مقتضب أكدت فيه أنها لم تتلق صورة رسمية من الحكم أو تعليمات حكومية بهذا الشأن، بينما رفضت التعليق علي الحكم وما إذا كان يمس قضية حرية النشر والتعبير أم لا. بينما أكد الدكتور عبدالرحمن الصاوي أستاذ الاتصالات بكلية الهندسة جامعة حلوان ورئيس لجنة الاتصالات بالجهاز القومي أن إغلاق موقع يوتيوب مستحيل فنيا وأن محاولات إغلاقه مكلفة للغاية خاصة إذا كانت مدة الإغلاق محددة بثلاثين يوما فقط. وأوضح أن اغلان العنوان الالكتروني للموقع يمنع المستخدم من مشاهدة أي فيديو عليه، لكن في الوقت ذاته يمكن للمستخدم الاستعانة بمزود خدمة بديل »بروكسي« لدخول الموقع. حيث تستعين كل دولة بروكس معين، وكل ما سيقوم به المستخدم هو تغيير البروكس بآخر يخص دولة لا تحظر الموقع.. وأكدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تشجيع العبث بحرية الاتصال والتواصل والتعبير واساءة استخدامها في التشهير أو التطاول أو الإساءة للرموز والمعتقدات الدينية لأن هذا كله يظل من المخالفات التي رتبت التزامات علي الجهة الإدارية.