آثار الدمار والخراب في مكاتب مبني محافظة الاسماعيلية تسبب إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجول علي محافظات القناة الثلاث في إثارة حالة من الغضب بين المواطنين بالاسماعيلية الذين أعلنوا رفضهم للقرار وأصروا علي تحديه بالخروج إلي الشوارع في أعقاب إذاعة البيان وحتي ساعات الصباح الأولي من يوم أمس. أكدت القوي الشعبية والسياسية والثورية بالمدينة رفضها القرارات وقالت إن لا أحد في الإسماعيلية سيستجيب لقرارات تمثل عدواناً علي الحريات العامة. وأكد المحاسب أحمد عبد الكريم عضومجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان وتنمية المجتمع بالإسماعيلية أن القرار لا مبرر له ذلك أن الحركة الثورية بالإسماعيلية ومنذ بدأت الثورة قبل عامين اتسمت بالسلمية وحتي عند بداية الثورة والتي شهدت إحراق مبان أمن الدولة وأقسام الشرطة وكل مجالس أحياء المدينة لم يطبق حظر التجول سوي ليومين فقط ومن بعد منتصف الليل وليس التاسعة مساء كما جاء بالقرارات الأخيرة التي أعلنت فيها حال الطوارئ لمدة 30 يوما .. وقال إن الإسماعيلية خلال الأيام الأخيرة التي شهدت إنطلاق الموجة الثالثة من الثورة لم تشهد شيئا يذكر مقارنة بما جري في يناير 2011 مشيراً إلي أن المبني الوحيد الذي تعرض لتخريب خلال الأيام الأخيرة كان مبني ديوان محافظة الإسماعيلية والذي تعرض لهجوم من بلطجية ولصوص مجهولين تعدوا علي عناصر من حزب الوفد كانوا نظموا مظاهرة أمامه قبيل الهجوم .. وهي واقعة علي مبلغ سوءها أظهرت الجانب المشرق لثوار الإسماعيلية الذين هرعوا من كل أنحاء المدينة لحماية المحافظة .. وتصدوا لعصابات البلطجية واللصوص وتمكنوا من استرداد كمية كبيرة من أجهزة الكمبيوتر والتصوير وأجهزة كهربائية سلموها كلها إلي قسم ثالث الإسماعيلية. وقال إن القرارات الرئاسية هناك استحالة لتطبيقها عملياً ويكفي أن يفهم الجميع أن آلاف من طلبة الثانوي الذين لا فصول لهم بالمدارس بالأساس يتلقون دروساً خصوصة تستمر حتي الثالثة صباحاً وببساطة لن يقبل الأهالي بضياع مستقبل أبنائهم.. وشهدت الإسماعيلة أمس لقاءات بين عدد من التجار اتفقوا خلالها علي عدم الاستجابة للقرارات التي رأوها مدمرة للنشاط الاقتصادي في المحافظة التي تعاني بالأساس من تراجع حاد في حركة البيع والشراء ، غير ما سيتسبب فيه من تسريح آلاف العمال في الورديات المسائية . وقد شهدت المحافظة أمس توزيع بيانين حمل أحدهما توقيع القوي الثورية وجاء فيه أن القوي السياسية والثورية في الاسماعيلية تعلن رفضها القاطع لدعوة "الحوار الوطني" مؤكدة علي استمرار كافة فعالياتها السلمية في الشوارع والميادين، وحمل البيان الثاني وهوأكثر شدة توقيع مصر الحرة وجاء فيه أن الإسماعيلية أعتباراً من يوم أمس الأول صارت مستقلة سياسياً عن الحكم المركزي وطالبت الحركة في بيانها رجال الشرطة بالالتزام بواجباتهم في تأمين منشآتهم والمنشآت العامة والخاصة والمواطنين والدفاع عن كل ذلك بكل السبل القانونية مع التزام الحياد والابتعاد عن أي صدام مع المواطنين.. وفي سياق آخر تواصل نيابة ثالث الإسماعيلية تحقيقاتها في عملية اقتحام مبني محافظة الإسماعيلة وتدمير طابقين من طوابقه وسرقة محتوياته ، وكان الهجوم علي المحافظة ومبني قيادة الحماية المدينة قد اسفر عن إصابة 26 من الضباط والأفراد من بينهم اللواء محمد العناني مساعد مدير امن الإسماعيلية للأمن العام وهي الإصابة الثالثة التي يتعرض لها الرجل خلال شهرين لإصراره علي تصدر رجاله في مواجهتهم لأحداث مماثلة واللواء أحمد البدوي مساعد المدير للشئون المالية والادارية وضمت قائمة مصابي الشرطة عميدين ومقدما و3 ملازمين أول و4 ملازمين وأمين شرطة ومساعد شرطة ورقيب وعريفين ، و4 من مجندي الأمن المركزي و4 من مجندي فرق الأمن . وعلمت الأخبار أن عملية الهجوم المخطط علي مبني المحافظة كان وراءها اتفاق بين مجموعة من الخارجين عن القانون .. غالبيتهم من منطقة عشوائية واحدة تقع علي مشارف مدينة الإسماعيلية وأنهم دبروا لاستغلال المظاهرات في افتعال أعمال شغب ينفذون خلالها عمليات سرقة للمنشآت الحكومية والأمنية .. ووفق مصدر وثيق الصلة بالتحريات الجارية فإن اتفاقا كان قد تم بين العناصر الإجرامية التي اقتحمت المحافظة وتاجر خردة لتسلميه المسروقات ، كما شاركهم في أعمال السلب صبية صغار استغلوا الأحداث .