الاستثمارات المصرية بالخارج.. متي تعود؟

الدعوة التي اطلقها الداعية السعودي الدكتور عبدالرحمن العريفي من علي منبر أول جامع في افريقيا عمرو بن العاص لرجال الأعمال والأثرياء العرب والمسلمين للاستثمار في مصر بدلا من بنوك الغرب وأمريكا التي تعرضت للتجميد في فترات سابقة.. دعوة يجب أن تجد صداها لدي الاخوة العرب الذين يهيمون حبا في مصر علي البعد فقط وقليلون منهم من يسعون بالفعل إلي ضخ استثماراتهم في مصر ومعظمهم من الاخوة السعوديين والقطريين والكويت والإمارات.
ولا شك أن مصر مازالت هي القوة العربية الأكبر في المنطقة التي تضمن أمن الدول العربية والخليجية ولا تتخلي عن دورها أبدا.. والغزو الصدامي للكويت ليس ببعيد فقد احتضت مصر الاشقاء من الكويت وساهمت بابنائها في تحرير الكويت وإعادة ابناء الكويت إلي بلاده.. لذا فإنه استقبال المستثمرين العرب في مصر ليس لرد الجميل ولكنه واجب الاشقاء الذين قدمت لهم مصر الكثير والكثير.. ومحاولات أضعاف مصر ستجعلهم لقمة سائغة تلتهما قوي الاحتلال والسيطرة.. وأمامهم نموذج اليونان التي قدمت لها دول الاتحاد الاوروبي أو منطقة اليورو عشرات المليارات من اليورو حتي لا تتعرض للافلاس.
وهذه الدعوة ليست موجهة فقط للاثرياء العرب والمسلمين بل ايضا موجهة إلي المستثمرين المصريين الذين اخرجوا عشرات المليارات من الدولارات من مصر إلي الدول العربية والاجنبية في وقت مصر احوج ما تكون لهذه الأموال والاستثمارات لاقامة المشروعات التنموية وتشغيل مئات الآلاف من فرص العمل.
إن مواطن القوة في الاقتصاد المصري اكبر بكثير من مواطن الضعف.. فمصر تمتلك قوة بشرية هائلة في مختلف المجالات يكفي فقط تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات.. أيضا تجارة الخدمات والموانيء وتنمية منطقة قناة السويس ان اقبال المصريين العاملين في الخارج علي زيادة تحويلاتهم من العملة الصعبة إلي البلاد يعكس مدي ارتباط المصريين بواطنهم وسعيهم للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني.
اننا قادرون علي انقاذ اقتصادنا واعادة القوة للجنيه المصري.. وليس ببعيد عنا ظاهرة ارتفاع سعر الدولار حيث تجاوز 725 قرشا ومع تعديل السياسات النقدية وتنفيذ نظام سعر الصرف انخفض إلي 550 قرشا وظل كذلك لعدة سنوات في وجود الدكتور فاروق العقدة محافظا للبنك المركزي.. واذا كان الدولار قد ارتفع إلي أكثر من 660 قرشا في اواخر عهد د. العقدة الا انني اثق في قدرة المحافظ الجديد هشام رامز احد الخبراء المعدودين بالجهاز المصرفي في استعادة الجنيه لقوته ومواصلة تطوير الجهاز المصرفي ليواكب التقدم الهائل الذي حدث في البنوك الأجنبية.
اننا فقط في حاجة سريعة للاستقرار السياسي من اجل دفع النشاط في شرايين الاقتصاد المصري من خلال عودة الاستثمارات المصرية المهاجرة وعودة السياحة وانطلاق عجلة الإنتاج لكي نحافظ علي مصر القوية والفائدة لعالمها العربي.