الدستور ومزارعو القصب

جاءت أعلي نسبة موافقة علي الدستورمن أهل الصعيد الذين أطلقوا علي الدستور دستور الغلابة لاهتمامه بحقوق الفلاحين والعمال حيث تنص المادة (51) من الباب الثالث للدستور علي حماية المزارعين من الاستغلال.
ويعاني حالياً مزارعو القصب من استغلال قيادات مصانع السكر واحتكارها لمحصول القصب وفرض سعر غير عادل لمحصول القصب مما جعل المزارعين يوقفون توريد القصب وبالتالي توقفت المصانع عن البدء في العمل ورفضت قيادات مصانع السكر الحوار الجاد مع المزارعين وهددت باستيراد السكر الخام من الخارج وهو تهديد مرفوض لأنه اهدار لثروة قومية قائمة تعتمد عليها آلاف الاسر لكن قيادات هذه المصانع لا يهمها غير تحقيق المصالح الذاتية.. وتستغل المصانع المزراعين في عدة نواح وهي:
تقوم المصانع بوضع تعاقد مع المزارعين تضع فيه كل مصالحها دون مراعاة الطرف الآخر مستغلة أمية المزارعين وعدم وجود من يدافع عن حقوقهم بعد ان تحولت جميعات مزارعي القصب الي جمعيات جباية ولم تقدم شيئاً للمزارع.
تقوم المصانع بسرقة المزارعين فيما يسمي الشوائب التي يتم خصمها من الوزن لكلي للمحصول وبها مبالغات عالية تصل احياناً إلي 51٪ من المحصول.
كما يتم التلاعب في الميزان لصالح مصانع السكر ويعرف جميع المزارعين ذلك لا يستطيعون عمل شيء في ظل رقابة ضعيفة وليس لها سلطة علي هذه المصانع، السعر الحالي لطن القصب 033 جنيها وهو سعر غير عادل في ظل ارتفاع الاسعار الجنوني إذ تقدم كل دول العالم الدعم الكامل للمزارعين دعماً للاقتصاد القومي وفي مصر تشتري الدولة اكثر من مليون طن من السكر سنوياً من الشركات بسعر 08 قرشاً للكيلوا للتموين المدعم وبالتالي يتحمل المزارعون هذا الدعم وليس الدولة او مصانع السكر وهذا في منتهي الاستغلال.
تنتج مصانع السكر حوالي 31 منتجاً من مشتقات القصب تباع باسعار عالية وكما يتم بيع سكر خام عالي الجودة للتصدير بأكثر من 01 دولارات للكيلو وهذا السكر مميز عالمياً وتستورده شركات عالمية يدخل في العديد من الصناعات الغذائية وتحتكر هذه المصانع السوق المحلية وتحارب استيراد السكر مما جعلها تفرض السعر المناسب لها للسكر المحلي وتحقق ارباحاً هائلة جعل العاملين بها يتقاضون أعلي مرتبات علي مستوي الجمهورية ويصل أرباحهم السنوية إلي أكثر من 051 الف جنيه ويتقاضي قيادات هذه المصانع الملايين كأرباح سنوية وهذا ما جعلهم يدافعون بكل قوة عن مكاسب لا يستحقونها وعلي حساب المزارعين وتهدد الأمن القومي بسبب عزوف المزارع عن زراعته القصب وتدهور انتاجيه الفدان من 54 طنا للفدان إلي 53 طن للفدان.
ويطالب المزارعون بسعر عادل للقصب لا يقل عن 005 جنيه للطن مع تحمل المصانع نقل القصب والغاء الشوائب او تحديدها بنسبة لا تزيد عن نصف في المئة مع وجود رقابة قضائية علي موازين القضب.
هل يحقق الدستور العدالة الاجتماعية ويوقف قيادات مصانع السكر من استغلال المزارعين من أجل مصالحهم ومكاسبهم وهل يتدخل الرئيس والحكومة لمنع الاستغلال ووضع سعر عادل لمحصول القصب يحقق العدالة الاجتماعية.. ومازال الوضع متوقفا بالمصانع والألاف من المزارعين يصرخون ولا يستمع إليهم أحد وسوف تنجح قيادات المصانع في فرض اسعارها وهي 004 جنيه للطن فقط بزيادة لا تحقق العدالة وسوف يظل المزارع يعاني من الفقر والأهمال والتهميش والأمل في تدخل قوي للرئيس مرسي والحكومة لتبطيق المادة (51) من الدستور بمنع استغلال المزارعين.