نقل بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قوله في رسالة وجهها للشعب إنه لا يملك الصلاحية الدستورية لإلغاء القوانين التي شرعها مجلس النواب وخصوصا قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب. واتهم المالكي بعض الأطراف ب"خلط الأوراق" حين تطالب الحكومة بإلغاء القانونين وهي تعرف أنها مسئولية مجلس النواب. وقال المالكي إنه يتابع باهتمام المظاهرات لكنه طالب بعدم توفير الفرصة للجماعات الإرهابية وأزلام النظام السابق من اختراق المظاهرات وإشاعة الفوضي وجر العراق للاقتتال الطائفي محذرا من تسييس المظاهرات لخدمة أجندات خارجية وحسابات فئوية. وأضاف المالكي أن قوات الأمن تصرفت بقدر عال من المهنية والحيادية لحماية المتظاهرين والحفاظ علي الممتلكات العامة والخاصة. وفيما يتعلق بقضية المعتقلين أكد تشكيل 11 هيئة قضائية جديدة للإسراع في حسم ملفات المعتقلين وتشكيل لجنة خاصة لمتابعة قضية السجينات.