شهدت اسعار السلع تغيرات وارتفاعات متفاوتة حسب السلعة خلال الأيام الماضية وخاصة بعد الإعلان عن تطبيق قانون ضريبة المبيعات رغم الإعلان عن تجميده.. ويصيب الاسواق حالة من الارتباك.. وزادت شكاوي المواطنين من ارتفاع الاسعار لمعظم السلع وعدم نزولها مرة أخري رغم تجميد القانون.. وتلاحظ ان اسعار السلع تسبح ضد تصريحات الحكومة بعدم وجود ارتفاع في الأسعار بسبب قانون الضرائب الجديد. وبسؤال عدد من التجار والخبراء اكدوا أن السبب في زيادة الاسعار جاء بسبب صدور القانون فجأة ودون توعية المواطنين والتجار عن القانون ومواده.. ونسب الضرائب المقدمة ومدي تأثيرها علي أسعار السلع. وقامت »الأخبار« بجولة ميدانية علي الأسواق في مناطق التحرير وباب اللوق والعتبة وشبرا مصر.. شملت محلات القطاع الخاص وعدد من فروع المجمعات الاستهلاكية.. وتلاحظ تفاوت اسعار السلع وعدم ثباتها بين المحلات المختلفة.. حيث تبين وجود فارق في السعر للسلعة الواحدة وخاصة الغذائية يتراوح بين 52 قرشاً وجنيه من محل لآخر.. وإن كانت الاسعار اقل من محلات السوبر ماركت الكبري في حين أنها أكثر ارتفاعاً في المحلات الصغيرة. وتلاحظ ان اسعار الزيوت زادت بالقطاع الخاص بما يتراوح بين 05 قرشاً وجنيه في الكيلو ليتراوح بين 9 جنيهات و 11 جنيهاً للكيلو.. والمكرونة زادت بنسبة 02٪ ليتراوح سعر العبوة زنة 053 قرشا و5 جنيهات. وفي المجمعات الاستهلاكية كما يؤكد حمادة مغازي رئيس مجمع فاميلي ماركت بعمارات الاغاخان التابعة لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية فإن الاسعار أقل من القطاع الخاص.. حيث يعرض الارز يتراوح بين 523 قرشا و 053 قرشاً والمسلي الصناعي بسعر 5.11 جنيها والمسلي الطبيعي بسعر 03 جنيهاً للكيلو واللحوم تقل بنسبة تتراوح بين 01٪ و 02٪ عن الجزارين. وأكد ابراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ان السبب في زيادة الاسعار يرجع الي استغلال بعض صغار التجار اصدار قانون الضرائب لرفع الاسعار.. خاصة ان الاسواق تشهد حالة من الركود والكساد منذ عدة اشهر وانخفاض في المبيعات.. وأن بعض صغار التجار كان لديهم رغبة في تعويض الخسائر.. واستغلوا التعديلات الضريبية لرفع اسعاره وقال ان الزيادات في ضريبة المبيعات لن تؤثر علي أسعار السلع.. وذلك لان الزيادة الضريبية ليست علي السعر النهائي للسلعة.. وإنما علي جزء من تكلفة الانتاج فقط. ومن جانبه أكد عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع الشعب التجارية المختلفة لتوعية التجار بالتعديلات الضريبية الجديدة.. ومدي تأثيرها علي أسعار السلع.. وذلك لان ارتفاع الاسعار الذي حدث لا يتناسب مع الضريبة الجديدة.. وأن الارتفاع مبالغ فيه.. وأكد أنه سيتم توعية التجار بالاسعار الحقيقية ومطالبتهم بتخفيض الاسعار بما يتناسب مع التكلفة الحقيقية وأكد أن المغالين في اسعار السلع معظمهم من الباعة الجائلين والتجار غيرالمرخصين.. وطالب الحكومة بضرورة ايجاد حل سريع للتجارة العشوائية التي تهدد الاقتصاد الرسمي.. وتسبب ارتباكا في الاسواق واسعار السلع.. وأكد علي ضرورة تعديل قانون الغرف التجارية وتطبيق ميثاق شرف علي المخالفين وفرض عقوبات لمنع التلاعب.