الحكومة تواصل الحوار المجتمعي في مختلف القطاعات الاقتصادية

وزير الصناعة: الحكومة تحاول سد عجز الموازنة وتوفير 20 ألف فرصة عمل جديدة 18 شركة تقدمت لإستيراد الغاز لتشغيل المصانع.. وإعادة النظر في أسعار المازوت

وزير الصناعة خلال حواره المجتمعى مع رجال الصناعة والتجارة
تعلن وزارة الصناعة غدا عن توفير 20 ألف فرصة عمل في قطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج صرح بهذا المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخاريجية واضاف ان هذه الفرص متاحة من خلال برنامج التدريب من اجل التشغيل ، وسيتم توزيعها علي عدد كبير من محافظات الجمهورية، بمرتبات تبدأ من ألف جنيه تفتح الوزارة باب القبول غدا لافتاً إلي أن توفير تلك الفرص جاء بفضل جهود رجال الصناعة واتحاد الصناعات المصرية، وليس محاولة لتجميل وجه الحكومة، كما يظن البعض.
وأكد الوزير خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماعه مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات في اطار اجتماعات الحوار المجتمعي مع مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية لوضع تصور ورؤية واضحة حول اليات التعامل مع الزيادات الضريبية الجديدة والمتعلقة بزيادة الضرائب وضرائب المبيعات علي عدد من السلع والمنتجات والذي تم تجميد العمل به وأن هناك اتجاها لإجراء بعض التعديلات للتعريفة الجمركية داخل اتفاقية الجات، بإقرار زيادات علي بعض السلع لحماية الصناعة المحلية في المقام الأول
وأشار الي أن هدف زيادة الضريبة علي المبيعات سد العجز في الموازنة مشيرا الي انه يتوقع ان يصل الي 002 مليار جنيه، واوضح انه لن يتم اتخاذ أي إجراء يتعارض مع قوانين منظمات التجارة العالمية ولا يحقق المصلحة العامة للصناعة الوطنية
وقال ان الحكومة لن تتردد في اتخاذ اي قرار يحقق هذه المصلحة من خلال فرض رسوم أو زيادات جمركية.
وأكد أهمية اتخاذ هذه الإجراءات حتي لا يتم ترحيل المشاكل للإجيال القادمة وعدم خلق ازمات منها علي سبيل المثال عدم القدرة علي دفع مرتبات الموظفين
وأوضح صالح أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الضرائب ومشكلة التهريب التي يواجهها المجتمع الصناعي وسياسات الطاقة والأراضي الصناعية .
وأضاف "صالح" أنه بالرغم من التحديات السياسية إلا أن الصناع استطاعوا تحويل النمو الصناعي السلبي إلي إيجابي مما يشير إلي تعافي الصناعة ،والنمو الايجابي للصادرات حتي أكتوبر بزيادة 5.3٪ فيما عدا شهر فبراير نتيجة إضرابات العين السخنة ،الأمر الذي أثر علي الصادرات ،إلا أن التحديات ناتجة عن استمرار الوضع السياسي المتأزم والذي يؤثر علي الاستثمار الداخلي والسياحة.
وقال الوزير أن الوزارة ستقوم بمراجعة قرار زيادة أسعار المازوت التي بلغت 031٪ بسبب عدم صحة القرار لخدمة الصالح العام علي الرغم من انه تم دراسته بشكل تام، وأنه سيتم مراجعة القرار وليس الغاؤه للوصول الي صيغة توافقية ترعي مصلحة قطاع الصناعة والمستهلكين
وطالب "صالح" وسائل الإعلام بتحري الدقة في المعلومات والبيانات التي يتم نشرها لخلق مناخ جيد وإعطاء الثقة للمستثمرين الأجانب للنهوض بالصناعة والاقتصاد القومي.
وأكد وزير الصناعة أن مشكلة الغاز التي يعاني منها القطاع الصناعي كانت نتيجة تصدير الغاز بأثمان قليلة علي الرغم من إننا في حاجة إلي الغاز ، بالإضافة إلي مستحقات الشركاء الأجانب من شركات البترول ولكن تم التغلب علي هذه المشكلة وقال أنه سيتم خلال أيام الإعلان عن رخص جديدة لعدد من الشركات للموافقة علي استيرادها للغاز الطبيعي، وذلك لتخفيف الضغط علي الطاقة الكهربائية، موضحا أن هناك 81 شركة تقدمت للوزارة حتي الآن لاستيراد الغاز الطبيعي، وجار دراسة الموافقة علي أفضل هذه العروض، ، بالإضافة إلي انه سيتم بناء محطات جديدة من خلال القطاع الخاص ، خاصة بعد حل مشكلة الضمانات المالية بالتعاون مع البنك المركزي بحوالي 2 إلي 3 مليارات جنيه.
وأعلن وزير الصناعة عن طرح خمسة ملايين متر مربع للصناعة بداية العام القادم، بعد نقل تبعية طرح الأراضي الصناعية من هيئة المجتمعات العمرانية إلي هيئة التنمية الصناعية.
وأشار صالح إلي أن الحكومة تتبع حاليا عددا من السياسات التجارية لخدمة الصناعة الوطنية، مشددا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات التي تحمي الصناعة الوطنية، والتي كان آخرها قرارات الحد من التهريب من خلال تغييرات هيكلية بالموانئ والجمارك، وإجراءات أمنية في بحيرة المنزلة لمنع المهربين، وفي مدينة بورسعيد، بالإضافة إلي إجراءات تطوير منفذ السلوم للحد من فوضي مطالبات بعض الأفارقة للجوء السياسي في مصر.
وأشار الوزير الي ان فاتورة عدم الاستقرار والاضطرابات والمرحلة الانتقالية السياسية التي تشهدها مصر حاليا سيكون لها انعكاسات سلبية كبيرة وستتأثر بها مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال أنه سيتم عقد ندوة بداية الأسبوع المقبل يشارك فيها ممثلون لوزارتي الصناعة والمالية ومجلس أتحاد الصناعات والغرف الصناعية لمناقشة كافة المقتراحات المقدمة من الغرف حول الزيادات الضريبية الجديدة والمعوقات التي تواجه الصناع للوصول الي توافق وصيغة نهائية للبدء في التعامل معها خلال الفترة القادمة
وكشف صالح عن أجراءات جديدة اتخذتها الحكومة لأعادة هيكلة الاقتصاد مشيرا الي أن مجلس الوزراء وافق علي قانون لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي والذي يهدف الي دخول 3 آلاف منشأة في القطاع كمرحلة اولي خلال هذا العام وذلك من خلال تقديم كافة المساعدات اللازمة وانهاء المشكلات المتعلقة بالتراخيص والتسجيل والرقابة والملاحقة الضريبية وقال أن الحكومة وافقت ايضا للقطاع الخاص للدخول في أنشاء محطات كهربائية جديدة وتم حل المشكلة المتعلقة بالضمانات المالية .
ومن جانبه أكد جلال الزربا، رئيس اتحاد الصناعات، أن الصناعة لم تتأثر بشكل كبير والصادرات مستمرة، ولكن هناك تحديات تواجه القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلي استعداد رجال الصناعة لتحمل سد عجز الموازنة، والمستثمرون لن يتأخروا في مساندة الدولة، موضحًا حرصهم المجتمع الصناعي علي عدم إلحاق الضرر بالمستهلك النهائي من محدودي الدخل.
وأضاف "الزربا" أن الحكومة سلطة سيادية تتخذ الإجراءات التي من شأنها نمو الاقتصاد والصناعة وليست جهة اتخاذ قرارات مشيراً إلي أن جميع الحكومات التي تشكلت عرضنا عليها فرض ضرائب تصاعدية علي رجال الأعمال.
وأشار إلي أن الصناعة لم تتأثر بشكل كبير منذ بداية العام الحالي من ناحية استيعاب العمالة واستمرار الصادرات وتوافر المنتجات إلا أن هناك تحديات يجب مواجهتها وعلينا التغلب عليها لاستمرار التنمية الصناعية.