رئيس غرفة عمليات وزارة العدل

لجان الاستفتاء انتظمت في أعمالها برئاسة قضاة

اكد المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام رئيس غرفة عمليات وزارة العدل لمتابعة الاستفتاء علي الدستور - أن معظم لجان الاقتراع في الاستفتاء، قد فتحت أبوابها أمام المواطنين وبدأت أعمالها في موعدها المقرر في الثامنة صباحا، عدا بعض اللجان التي تأخر العمل فيها قرابة الساعة ونصف الساعة فقط..
وأوضح المستشار رؤوف أن تأخر بعض لجان الاقتراع عن العمل، مرجعه تكدس الطرق وتأخر المواصلات المؤدية لتلك اللجان، علي نحو تسبب في تأخر وصول بعض القضاة وفتح اللجان.. مشددا علي أن كافة لجان الاقتراع علي مستوي المحافظات العشر بالمرحلة الأولي من الاستفتاء، قد أكتمل عملها تماما في الساعة التاسعة ونصف صباحا بنسبة 100 ٪ وانه لا توجد أية اضطرابات.
وأشار مساعد وزير العدل إلي أن بعض لجان الاقتراع في دوائر شمال القاهرة شهدت تأخرا بسبب تأخر وصول الموظفين الإداريين من المعاونين وأمناء اللجان، وهم من العاملين بالمحاكم.. لافتا إلي أنه تم الإبلاغ بصورة فورية عن هذا التأخير والتعامل معه من خلال إحضار عدد من المدرسين من وزارة التربية والتعليم، لتسيير العمل بلجان الاقتراع..
وقال المستشار هشام رؤوف إن غرفة عمليات وزارة العدل تلقت شكويين من مواطنين في الاسكندرية، مفادهما أن لجنتين من لجان الاقتراع تدار بمعرفة أناس من غير القضاة.. مشيرا إلي أنه تولي بنفسه التحقيق في الشكويين علي وجه السرعة، وتبين عدم صحتهما، مشددا علي أن كافة لجان الاقتراع يترأسها ويديرها القضاة فقط دون غيرهم.
وأضاف المستشار رؤوف أن اللجنة الأولي محل الشكوي هي اللجنة رقم 28 بدائرة منتزه أول الاسكندرية بمدرسة فريد زهران، وأنه تأكد بنفسه أن من يتولي إدارة اللجنة هو محمد فتحي عبد المقصود وكيل نيابة برج العرب.. وأن اللجنة الثانية هي اللجنة رقم 103 بدائرة عزبة العبيد خورشيد منتزه أول، وأن رئيس اللجنة هو المستشار طاهر سعد علي شحاته نائب رئيس هيئة قضايا الدولة..
وشدد المستشار رؤوف علي أن كل لجنة اقتراع في عملية الاستفتاء يترأسها ويديرها قاض، وأن كافة القضاة قد تسلموا أوراق الاستفتاء منذ امس الاول.. مؤكدا علي أنه لا يجوز لأحد أن يسأل القاضي عن هويته أو تحقيق شخصيته لأن هذا الأمر يمثل إهانة وإخلالا بسير عملية الاستفتاء يعاقب عليه القانون..
وأضاف أنه في حال إذا ساور المواطن القلق أو الشك في شخصية رئيس إحدي لجان الاقتراع، فعليه أن يتوجه أو أن يبلغ بهذه المخاوف مقار اللجان العامة المشرفة علي لجان الاقتراع الفرعية، أو اللجنة العليا للانتخابات، أو غرفة عمليات وزارة العدل.. مشددا علي أن أية شكاوي تقدم إلي هذه الجهات يتم تحقيقها بمنتهي السرعة وعلي الفور واستجلاء الحقيقة فيها.