للتنسيق بين جهود التنمية التي تقوم بها الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات الاهلية لدعم مبادرات التنمية والتوسع في التشغيل ورفع مستوي المعيشة خاصة في المحافظات الأكثر احتياجا جاء انشاء مركزالعقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.. وبعد عامين علي اقامة المركز هل استطاع ان يحقق جزءا من اهدافه؟ عن هذه الاسئلة تجيب الدكتوره سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعي في حوار خاص للاخبار. .............؟! أحد أهم الاسباب الرئيسية وراء إنشاء مركز العقد الاجتماعي هو ان عائد التنمية المتكاملة في مصر أقل كفاءة وفعالية واستدامة ونحن في حاجة شديدة إلي إدارة حوار وطني وتنسيق وتكامل بين أطراف العقد الاجتماعي متمثلين في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لبناء توافق وبنيان قوي في إطار شراكات متوازنة وفعالة مع باقي الأطراف ولصالح المجتمع.. - الموارد الاساسية لمركز العقد الاجتماعي تأتي من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ومن الحكومة المصرية ولكنها اصبحت غير كافية في الفترة الأخيرة لهذا تم وبالاتفاق مع فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي علي توفير مصدر تمويل جديد من خلال برنامج مبادلة الديون المصرية الايطالية حيث يتم تخصيص أموال هذه الديون لمشروعات اجتماعية ونحصل عليها مباشرة من البنك المركزي المصري في إطار مبادلة الديون. 005 جمعية أهلية .............؟! - علي مدار العامين الماضيين انصب الدور الأكبر علي مجال البحوث والدراسات وعمليات التقييم والمتابعة حيث نستعد لاصدار اكثر من 21 إصدارا بتوصيات عملية مرتبطة بسياسات ومقترحات لتعديلات قانونية هدفها الوصول إلي الفئات المستهدفة وحالياً نتعاون مع وزارات الاستثمار والاسكان والتضامن الاجتماعي. نحن حالياً بصدد اصدار أول خريطة للمسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص في مصر ونتوقع إصدار هذه الخريطة الجغرافية خلال شهر مايو القادم يصاحبها قاعدة بيانات لتوضيح الاحتياجات التي يمكن للقطاع الخاص والشركات المساهمة فيها لمساعدته علي أداء دوره الاجتماعي والتنموي. فاتن عبدالرازق