اتفقت حكومة "مالي" وجماعتان متمردتان علي احترام "الوحدة الوطنية" لمالي وذلك أثناء أول جولة من المحادثات بين الطرفين لمحاولة إنهاء الأزمة التي أدت إلي انقسام هذه الدولة إلي قسمين. وجاء في بيان مشترك أن وفود الحكومة وجماعة أنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير "ازواد" اتفقوا "علي احترام الوحدة الوطنية لمالي وسلامة أراضيها" كما اتفقوا علي "رفض أي شكل من أشكال التطرف والإرهاب". ومن بين "المبادئ" التي اتفقوا عليها كذلك "احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والحريات الأساسية والدينية". وبدأت المحادثات في واجادوجو بإشراف الوسيط الإقليمي رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري في مسعي للتوصل الي حل سياسي للأزمة في مالي. وحضر أيضا ممثلون عن ساحل العاج ونيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومنظمة التعاون الإسلامي. وهذا اللقاء المشترك الاول يرمي الي الدفع باتجاه حل تفاوضي للازمة في شمال مالي، المنطقة الشاسعة التي سقطت في أيدي الإسلاميين المسلحين الذين اخرجوا منها متمردي الحركة الوطنية لتحرير ازواد في يونيو بعد أن هزموا معا الجيش المالي مطلع العام .2012