خواطر

الدفاع عن استقلالية القضاء ليس عملا سياسيا

كانت دعوة المستشار د.محمد مجدي مرجان رئيس المنظمة العالمية للكتاب الافريقيين والاسيويين فرصة للالتقاء بأساطين القضاء المصري القائمين علي ارساء العدالة ورعاية الحقوق والواجبات. كان في مقدمة هذه الكوكبة البارزة علي الساحة الوطنية المستشار فاروق سلطان الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا التي اضفت علي الدكتور محمد مرسي بحلف اليمين أمامها شرعيته كرئيس للدولة المصرية والمستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر إلي جانب مجموعة من رجال محاكم النقض والاستئناف وممثلين عن تشكيلات وتجمعات ثورية.
كان التوجه العام لكل المشاركين في هذا التجمع الذي تمت الدعوة اليه.. استعراض ابرز القضايا المثارة علي الساحة السياسية حاليا. يأتي في مقدمته الدستور وحصانة القضاء في ظل الاعلان الدستوري الذي تم وصفه بأنه يمثل عدوانا سافرا علي استقلالية القضاء.
إن أهم ما تناوله المستشار الزند- الذي يتعرض بحكم موقعه في المجتمع القضائي لحملة هجوم شرسة ومحمومة- هو إلقاء الضوء علي الاتهام الموجه للقضاء بأنه متورط بالعمل في السياسة. قال ان سبب هذا التهجم الظالم علي هذا الصرح العتيد انما يعود الي موقفه المعارض للاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي. اكد ان ما جنح اليه قضاة مصر الشرفاء نابع من ممارستهم لحق الدفاع عن استقلالية القضاء المصري العريق وفقا لكل الاعراف والنظم الدستورية وليس أي شيء آخر.
اشار الي ان هذه الاستقلالية تؤكد ألا سلطان ولا رقيب علي القاضي سوي الله عز وجل والالتزام بأحكام القوانين بعيدا عن أي مؤثرات.
أضاف أن ما أقدم عليه قضاة مصر حظي بدعم وتأييد غالبية الشعب الذي يعتبر ادائهم لمهامهم باستقلالية ضمانة لحريته وحقوقه.. أوضح أن هذا القضاء كان وسيظل رمانة الحق في ميزان الحرية والديمقراطية التي يتطلع اليها هذا الشعب.. كان حريصا علي اعلام الجميع بان لا خضوع لقضاة مصر سوي لله وان انتماءهم هو للوطن والعدالة.
وفي اطار استعراضه لنضال القضاة من اجل ترسيخ استقلاليتهم تطرق الي المعارك الكثيرة التي خاضوها علي مدي عقود وعهود مما يؤكد الشفافية والنزاهة والتجرد من اي توجهات الا ما يخدم العدالة والصالح الوطني.