رداً علي الاعتراف بفلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة

إسرائيل تقرر تجميد أموال الضرائب والجمارك المستحقة للسلطة وفدان من فتح وحماس بالقاهرة لإنهاء الانقسام

قررت إسرائيل تجميد أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية كرد علي توجه الفلسطينيين إلي الأمم المتحدة وحصولهم علي وضع دولة مراقب. جاء ذلك بينما أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حكومته ستواصل البناء في المستوطنات بالقدس الشرقية والضفة الغربية، وأن دولة فلسطينية لن تقوم دون اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل ونهاية الصراع. وأعلن وزير المالية الإسرائيلي، يوفال شتاينيتس، لدي افتتاح الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية أمس، إن تل ابيب ستجمد 100 مليون دولار من أموال الضرائب والجمارك، واصفا الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة بأنها "أحادية الجانب" وأنها "استفزاز فلسطيني". وتجمد إسرائيل في الوقت الحالي مستحقات مالية للسلطة بقيمة 121 مليون دولار في وقت تعاني فيه السلطة الفلسطينية ضائقة مالية كبيرة ينجم عنها تأخير رواتب موظفيها.
في غضون ذلك، ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن جهاز الأمن الإسرائيلي يعارض قرار رئيس الوزراء ببناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات، بينما برر وزير الدفاع ايهود باراك القرار بأنه جاء لإرضاء اليمين قبل الانتخابات العامة. وقالت صحيفة "معاريف" إن جهاز الأمن الإسرائيلي عارض قرار نتنياهو ورأي أنه ينبغي استخدام "عقوبات" كهذه فقط في حال قرر الفلسطينيون التوجه إلي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد إسرائيل. وأفادت الصحيفة الإسرائيلية أن قرار،البناء في هذه المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية والكتلة الاستيطانية "معاليه أدوميم"، أثار غضب الإدارة الأمريكية لأن جميع رؤساء الحكومات الإسرائيلية، ومن بينهم نتنياهو نفسه، تعهدوا بعدم تنفيذ أعمال بناء في هذه المنطقة.
وعلي صعيد اخر، قال مصدر دبلوماسي فلسطيني إن اتصالات تتم حاليا للترتيب لزيارة، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي زار الآن الاردن امس، إلي القاهرة الخميس المقبل، لوضع الخطوط النهائية لاتفاق المصالحة الفلسطينية، بين حركتي "فتح" و"حماس". وكشف المصدر عن وجود وفدين من حركتي فتح وحماس في القاهرة حاليا لإنهاء ملف الانقسام. وأشار إلي أن رئيس السلطة الفلسطينية سيقدم خلال زيارته الشكر لنظيره المصري "علي الجهود التي بذلتها الدبلوماسية المصرية لدعم الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة .