قررت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الطعون علي قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء الاعلان الدستوري المكمل الي جلسة 21 فبراير للرد والمستندات. واكد محمد حامد سالم المحامي صاحب الدعوي في مرافعته، ان القرار المطعون عليه ليس عملا من اعمال السيادة وليس اعلانا دستوريا كما أسماه الدكتور مرسي، وانما هو في حقيقته وطبيعته قرارا اداريا يختص بنظره القضاء الاداري.