دعوي إلغاء الاعلان الدستوري 12 فبراير

أرجأت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو. رئيس محاكم القضاء الاداري. نظر الطعون علي قرار الرئيس محمد مرسي بالغاء الاعلان الدستوري المكمل. إلي جلسة 12 فبراير للرد والمستندات..أكد محمد حامد سالم المحامي صاحب الدعوي في مرافعته. ان القرار المطعون عليه ليس عملا من أعمال السيادة وليس اعلانا دستورياً كما أسماه الدكتور مرسي. وانما هو في حقيقته وطبيعته قرارا ادارياً يختص بنظره القضاء الاداري.. أضاف ان الأمر الأخطر بالنسبة للقرار هو ان جميع السلطات بذلك تكون قد تكرست في يد الرئيس مرسي وصار ليس في حاجة إلي برلمان. وليس في حاجة إلي دستور. لأن جميع السلطات في يده. مستغنيا عن الدستور والبرلمان. الامر الذي سيؤدي إلي التلاعب والتراخي في وضع دستور دائم للبلاد والتراخي في اجراء انتخابات برلمانية.