رغم الانسحاب ..تباين وتناقض آراء أعضاء اللجنة الاستشارية للدستور

ردود فعل مختلفة ومتناقضة، وآراء متباينة سادت بين أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية التي شكلت باختيار من اعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لاستطلاع رأيها فيما توصلت اليه الجمعية من مواد، فبعد ان اعلن 7 من اعضاء اللجنة انسحابهم الاسبوع الماضي في بيان وقعوه متضامنين مع بعضهم البعض وهم احمد كمال عبدالمجد وسعاد الشرقاوي وصلاح فضل وحمدي قنديل وحسن نافعة ومحمد السعيد ادريس وهبة رؤوف عزت، اكد د. ثروت بدوي عضو اللجنة الذي لم يعلن انسحابه ولم يوقع علي البيان المشترك ان الجمعية التأسيسية اهتمت بمقترحات اللجنة الفنية، وطالعت باهتمام كل تعديلاتها علي مواد المسودة، متهما بعض اعضاء اللجنة بأن لهم تطلعات سياسية وأنهم حاولوا اقناعه بالانسحاب، ولكنه آثر استكمال دوره كلجنة فنية دون اكتراث بالبعد السياسي للمواقف داخل الجمعية.
نفي د. ثروت بدوي الفقيه الدستوري و عضو اللجنة الاستشارية المشكلة من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حدوث أي تهميش او تجاهل او اهمال للجنة الاستشارية بل بالعكس كان هناك اهتمام كامل بما انتهت اليه اللجنة الاستشارية من مقترحات و تعديلات في النصوص التي تم عرضها عليها.
واتهم في تصريح ل "الاخبار" بعض اعضاء اللجنة الاستشارية بانه لديهم تطلعات سياسية لافتا الي انهم حاولوا اقناعه بالانسحاب مستندين الي ان الامور تسير علي عكس الوعد الذي تم الاتفاق عليه في اجتماعه مع د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بفندق فورمنت قبل انتخابات الاعادة و لكن انا دوري هنا كلجنة فني و ليس سياسيا فانا اقيم المواد المعروضة علينا .
وكشف بدوي كواليس قرار الانسحاب موضحا ان بعض اعضاء اللجنة الاستشارية حاول جمع اعضاء اللجنة مع اعضاء الجمعية التأسيسية المنسحبين الا انني رفضت وبينت لهم ان هذا غير جائز لان اللجنة الاستشارية مستقلة.
واضاف د. بدوي أنه فوجيء بعدها مباشرة ببعض اعضاء اللجنة الاستشارية يستشيطون غضبا ويطلقون التصريحات والادعاءات الكاذبة عن عدم تمكين اللجنة الاستشارية من القيام بدورها ثم قيام بعض اعضاء اللجنة الاستشارية بالاتصال ببعض اعضاء الجمعية الذين يزعمون الانسحاب وحاول بعض اعضاء اللجنة الاستشارية اقناعنا بالانضمام اليهم حيث بينت لهم اننا لجنة مستقلة ولا يجوز ان يكون لنا اي علاقة بالمواقف التي يتخذها البعض ضد الجمعية او مواقف الاحزاب وقلت لهم بصراحة: اربأ باللجنة الاستشارية الارتباط باي تيار سياسي واتفقنا علي ارجاء ما يمكن ان نتخذه من قرارات الي يوم الاحد.. وانصرفنا علي هذا الاساس ففوجئنا ببعض الاعضاء يجرون اتصالات لاتخاذ قرار بالانسحاب.
وأوضح د. حسن نافعة ان 8 اعضاء من اللجنة اجتمعوا مساء اول امس بمكتب د. احمد كمال ابوالمجد وبدأوا في استكمال مناقشة الثلث المتبقي من مواد الدستور والذي لم يناقشوه بعد .. واشار الي انه سيتم مواصلة العمل بدقة متناهية بدون اي قلق من ناحية الوقت لانه لا يوجد سيف مصلت عليهم من التخوف من انتهاء عمل الجمعية في 21 ديسمبر او خوف من حكم الدستورية علي تشكيل الجمعية .واضاف انه سيتم عقد اجتماع الثلاثاء المقبل لاستكمال المناقشات .
ومن جانبها اكدت د. هبة رؤوف عزت أن اللجنة الاستشارية طالبت عدة مرات بإتاحة الفرصة لها لإبداء مقترحاتها وتعديلاتها وشرح أسبابها، لكن الجمعية التأسيسية لم تستجب لهذا الطلب الضروري بتخصيص جلسة كاملة لهذا الغرض ، بل فقط دقائق معدودة في بداية إحدي الجلسات ,ولم يكف الوقت المشار إليه إلا بالإشارة لمادتين، وتم إبلاغ اللجنة أن وقت الهيئة التأسيسية لا يتسع لجلسة خاصة أو أكثر، فقدمت اللجنة اقتراحا آخر بالاجتماع بلجنة الصياغة حتي تؤخذ التعديلات بعين الاعتبار قبل عرض الصياغة شبه النهائية للمواد علي الجمعية التأسيسية للتصويت - فلم يُقبل ذلك,لاسيما أن اللجنة رأت قصورا في كثير من المواد التي تتعلق بمقومات المجتمع والحقوق والحريات وهيكل الدولة والعلاقة بين السلطات ، واقترحت تعديلات جذرية علي حوالي خمسين مادة.
وبهذا لم تتم الاستفادة من أعمال هذه اللجنة الفنية المتخصصة .
وأكدت أنه بعدما فوجيء أعضاء اللجنة بأن أمانة الجمعية التأسيسية تعلن مع مطلع شهر نوفمبر عن جدول يومي للنقاشات النهائية للمسودة بالجمعية التأسيسية تحال بعدها للجنة الصياغة المصغرة لتكتب المسودة النهائية، في حين أن اللجنة الفنية الاستشارية لم تنته من عملها بعد.
وقد طلب أعضاء اللجنة مهلة زمنية هي ذات الأيام الخمسة التي تم الإعلان عنها لنقاشات الجمعية التأسيسية علي أن يتاح للجنة عرض تعديلاتها بالتفصيل ومناقشتها مع الجمعية التأسيسية قبل التصويت النهائي للجمعية العامة للهيئة التأسيسية.
لكن الأعضاء وجدوا خلال الأيام الأخيرة وهم يعملون يوميا ولساعات طويلة أن المسودة مازالت تتغير ويَرِد لهم مسودة جديدة كل يومين .
وأوضحت ان أعضاء اللجنة رفضوا سير الأمور بهذا الشكل لأنه يحرمهم من المشاركة في عملية النقاش النهائي للمسودة مع أعضاء الجمعية التأسيسية وأن هذا يعد افتئاتا علي سلطة أعضاء الجمعية العامة للهيئة التأسيسية بعد أن قاموا بالتصويت بالفعل علي المواد.
كما أن هذا يجعل أعضاء اللجنة مسئولين في النهاية عن النص النهائي دون أن يكونوا قد شاركوا بالفعل في إثراء النقاش حوله ، وهو ما لا يرتضونه أخلاقياً ولا سياسياً.
وقالت د. هبة علي حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :إزاء هذا الوضع يعلن أعضاء اللجنة أسفهم الشديد واضطرارهم للانسحاب من العمل .