النائب العام يطلب ندب قاض للتحقيق في إدعاءات تزوير الانتخابات الرئاسية

بلاغات حول وجود صفقة بين الإخوان والعسگري وتزوير ممنهج في التصويت

قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام ارسال طلب إلي المستشار أحمد مكي وزير العدل لاتخاذ اجراءات ندب قاض للتحقيق في البلاغات المتعلقة بادعاء وجود تزوير ومخالفات شابت الانتخابات الرئاسية الأخيرة.. يأتي ذلك لاستكمال التحقيق والتصرف في البلاغات طبقا لقانون الاجراءات الجنائية. صرح بذلك المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث الرسمي للنيابة العامة. واضاف ان مكتب النائب العام تلقي العديد من البلاغات بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية بين د. محمد مرسي وأحمد شفيق. وكانت منظمة اتحاد المحاميين للدراسات القانونية والديمقراطية قد تقدمت ببلاغ للنائب العام طالبت فيه بالتحقيق في التجاوزات التي وقعت اثناء انتخابات رئاسة الجمهورية 2102، وفيما تردد عن وجود صفقة بين قيادات جماعة الإخوان والمجلس العسكري لتسليم السلطة إلي الجماعة دون وجه حق.
وأشارت المنظمة إلي انها تقدمت بأسطوانة مدمجة عليها تسجيلات تفيد وجود عمليات تزوير وتجاوزات ووقائع إرهاب حدثت أثناء الانتخابات.
كما تقدم الدكتور شوقي السيد محامي الفريق أحمد شفيق ببلاغ الي النائب العام لسرعة التحقيق في البلاغ المتضمن تزوير البطاقات الخاصة باختيار المرشحين والذي تم بالمطابع الأميرية واستيراد وتوزيع الأقلام الخاصة والتي يختفي اثر الكتابة بها بعد فترة وجيزة.
وطلب ضم وقائع منع الكثير من المسيحيين من الوصول إلي صناديق الانتخابات والكشف عن حقيقة الموقف من تقرير »مركز كارتر« عن متابعة الانتخابات والذي اورد ملاحظة عن وجود تزوير ممنهج لصالح أحد الطرفين.